دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن ) ، لإصدار مرسوم رئاسي يتعلق بانعقاد المجلس التشريعي لاختيار رئيسه وهيئاته ، بوصفه "اكبر مؤسسات السلطة شرعية ولا يجب تغيبه" حسب ما تم الاتفاق عليه في لقاءات المصالحة.
واكد أبو مرزوق في لقاء عبر فضائية "الأقصى" التابعة لحركة حماس، مساء الخميس، على وجود توافق مع حركة فتح على الضمان الوظيفي لكافة الموظفين سواء القدامى والجدد أو المستنكفين.
وقال إن "قاعدة التوافق هي أن حكومة التوافق الوطني هي ليست استمرارا لحكومة غزة أو الضفة وتتحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع."
وأوضح أن" رواتب الموظفين تتحمل مسئوليتها بالكامل حكومة التوافق الوطني، وحماس لا علاقة لها بذلك، وهو الامر الذي تم ايضاحه لكافة الاطراف."
وأشاد أبو مرزوق بدولة قطر ممثلة بأميرها الشيخ تميم بن حمد الذي وافق على دعم حكومة التوافق ماليا ودفع رواتب موظفي قطاع غزة لهذا الشهر.
وكشف عن تشكيل لجان مع حركة فتح لمعالجة كافة القضايا العالية، وقال"توافقنا مع فتح على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة كل القضايا العالقة، ولكن تعطل عمل اللجنة حاليا بسبب سحب الاحتلال بطاقات (V.I.B )من كل مسؤولي السلطة باستثناء الرئيس عباس".
واستهجن أبو مرزوق الانباء التي تحدثت عن نية حكومة التوافق استئجار مباني جديدة لتكون مقرات لوزاراتها، مبينا أنها اشاعات، مطالبا بوقفها.
في سياق اخر انتقد أبو مرزوق استمرار التنسيق الامني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، مؤكدا أنه يماثل جريمة وطنية، مطالبا السلطة بوقفه فورا ودون تردد.
وقال " الاعتقال السياسي مجرم ولن نقبله ، ونريد ان تكون العقيدة الامنية عقيدة وطنية ، وهذه مسألة لصعوبتها تم تأجيلها الى بعد فترة ستة شهور لحكومة التوافق ، لان اللجان التي ستشرف على هذا الامر عربية والدول العربية مشغولة الان في ظروفها ".
ودعا موسي ابو مرزوق ، رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله ، الى الاتصال في مسؤولين وزارة الداخلية بغزة لقيادة السفينة .
وعرج ابو مرزوق على العملية السياسية قائلا " عملية التسوية السياسية التي تجري الان ، يتخذ منها الاسرائيليين غطاء للاستمار في التمدد والاستيطان ".
واضاف " حينما كانت المقاومة مشتعلة في الضفة الغربية بداية انتفاضة الاقصى ، تقدم شارون الى الادارة الامريكية بطرح ان يوقف الاستيطان مقابل وقف المقاومة ، لكن الان السلطة تطلب ان يوقف الاستيطان مقابل التفاوض ، وهذا فرق بين عهدين ".
واكد " لا يمكن الحفاظ على مستقبل الضفة الغربية بدون مقاومة " .
واعتبر ابو مرزوق ان التاريخ الفلسطيني حدث فيه مشكلة سياسية عندما ذهب جزء من الفلسطينيين للتسوية مع الاحتلال وبعد 22 عاما ، لم يحققوا استقلال الدولة.
وقال " نحن في حركة تحرر ومن حقنا المقاومة ، وسلاح المقاومة شرعي محمي بقرار وطني متفق عليه ".
وشدد ان " ما يحدث في الضفة اعتقال سياسي بامتياز "، مستدركا " لكن الاوضاع في الضفة الان تغيرت عن السابق قبل بدء المصالحة كان عدد المعتقلين السياسيين 180، والان انخفض العدد بشكل كبير ، كما ويوجد حراك ، والكتل الاسلامية تخوض انتخابات الطلابية الجامعية والنقابية ".
وقال " حماس تستطيع ان تأخذ سياسات لوحدها ، ولكن الاجمل ان يكون هناك توافق وطني فلسطيني حول السياسات ".
واكد ابو مرزوق " مهمة حكومة التوافق تهيئة الاجواء المجتمعية والحريات والاجواء في الضفة وغزة والقدس لإجراء الانتخابات الفلسطينية "
وقال " استحقاق الانتخابات اتفقنا ان تكون بالتزامن والشمول ، بمعني تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس التشريعي ، في الداخل والخارج " مضيفا " لكن يمكن بسبب تعذر اجراء انتخابات المجلس الوطني بالخارج ان نجرى الانتخابات التشريعية وان تكون المعيار بالتوافق بنسبة الفصائل الفلسطينية في المجلس الوطني ".
ودعا ابو مرزوق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى اصدار مرسوم للمجلس التشريعي للانعقاد وانتخاب رئيس له وهيئاته " لافتا الى ان المجلس التشريعي اهم مؤسسة ذات شرعية فلسطينية ، ولا يمكن تغيبها من المشهد .
كما واكد ان حكومة التوافق الوطني مسؤولة امام المجلس التشريعي .
وحول اتفاقية 2005م المتعلقة بمعبر رفح قال ابو مرزوق" هذه الاتفاقية باتت غير صالحة ويجب اعادة النظر فيها "، لكنه اشار الى ان عدة اطراف لاعبة في الموضوع والامور بحاجه الى حوار بين السلطة الفلسطينية والأوروبيين ومصر.
وحول اتهام (حماس وفتح) بالمحاصصة رد ابو مرزوق بضرورة اشراك الجميع من الفصائل الفلسطينية التي قد لا يكون لها نصاب سياسي كبير في التشريعي او صندوق الانتخابات ولكن لها نصاب سياسي تاريخي نضالي .
وقال ابو مرزوق " المصالحة مصلحة استراتيجية لحركة حماس اكثر من ان تكون آنيو ، والاسلاميون الاكر حرصا على الوحدة الوطنية ".