تعتزم الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة وزارية جديدة تحت ذريعة "معالجة التطوير الاقتصادي وتنظيم سكن البدو في النقب"، فيما يبدو أن غاية اللجنة الجديدة لا يختلف عن غايات اللجان السابقة، وهو الترحيل والاستيلاء على الأراضي، إذ ما زالت الحكومة ترفض الاعتراف بالقرى العربية.

يأتي ذلك بعد تجميد "مخطط برافر"، الذي هدف إلى ترحيل المواطنين العرب البدو من القرى غير المعترف بها والاستيلاء على أراضيهم وإقامة مستوطنات يهودية مكانها.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الجمعة، أنه إلى جانب تشكيل اللجنة الوزارية الجديدة، قررت حكومة إسرائيل حل الهيئة المكلفة بتطبيق "مخطط برافر" ودمجها في إطار وزارة الزراعة وتطوير القرية.

وكان موضوع المواطنين البدو في القرى غير المعترف بها في النقب يخضع لإشراف مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية مباشرة، وفي مركزه "مخطط برافر"، فيما تقرر قبل حوالي 5 شهور تجميد "مخطط برافر" ونقل الموضوع إلى عناية وزير الزراعة يائير شمير من حزب "إسرائيل بيتنا".

وبحسب الصحيفة؛ فإن جهات تعمل في هذا المجال، قالت مؤخراً إن وزارة الزراعة جمدت مشاريع متعلقة بتطوير القرى البدوية، لكن وزارة الزراعة نفت ذلك.

هذا ومن المقرر أن يرأس شمير اللجنة الوزارية الجديدة، فيما زعمت الحكومة الإسرائيلية بأن هدف تشكيل اللجنة الوزارية الجديدة هو التمكن من معالجة الموضوع بصورة مركزة بدلاً من معالجته من قبل عدة وزارات.