حتي نسير علي طريق المصالحة الحقيقية لابد أن يسود القانون بعيدا عن شريعة الغاب فلا يمكن للمجتمع الفلسطيني وهوما زال فى مرحلة التحرر ونحو بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الادعاء بأنه حر أو ديمقراطي طالما ليس هناك تقيد صارم بسيادة القانون .

ان الالتزام بالقانون واقامة عدالة منصفة ومتساوية للجميع جديرتان بأوفر قدر من احترامنا ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك حدود للقانون ولابد من اعتماد مفهوم العدل لكونه أوسع وأعمق وأغني من العدالة التعويضية لا يكفي العقاب وحده لبناء مجتمع عادل ولكن النوايا الحسنة وصفاء النفوس والأخلاص وتوفير أمن المواطن السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبناء مؤسسات علي أسس سليمة وتلغي الفوارق الاجتماعية ويكون الوطن أكبر من الجميع .

والحقيقة هي بمثابة حجر الزاوية في سيادة القانون والحقيقة فقط بإمكانها محو الكراهية والمساعدة علي الشروع فى مسلسل تضميد الجروح .

ويجب علينا أن نعرف ان صراع الماضي بين فتح وحماس ليست مسألة أرقام وأحداث لإن الوجه الانساني الحقيقي لكل الفلسطينين يجب ان يكشف عن نفسه ويكون علي سجيته ، لذا ولكي يحصل تقدم علي مسار الحقيقة والمصالحة لابد من اعطاء أهمية بالغة ومركزية ليس للأفراد فقط بل للمؤسسات أيضا .

من الضروري أن يكون اصلاح المؤسسات فى صميم التحول بحيث يتم الجمع بين حقائق الماضي والحاجيات المستقبلية وحيث أنه لا يزال انعدام الثقة والخوف حالة سائدة فى الحياة الفلسطينية أثر الانقسام فلابد من دعم جسور التواصل والالتزام ليس فقط بالعدالة الجنائية بل أيضا بالعدالة الاقتصادية ولتحقيق هذه الغاية من الضروري تغيير المؤسسات والأفراد علي حد سواء.

ومن أهم هذه المؤسسات الأجهزة الأمنية القمعية التي يجب متابعتها ، ومؤسسات القضاء وكل اجراءات يجب اتخاذها للوصول لمصالحة حقيقية ..

وهمساتي لها بقية ...