اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالاعتداء على عدد من قياداتها في محافظات الضفة الغربية أبرزهم الشيخ حسن يوسف.
وقال سامي أبو زهري، الناطق باسم حماس بغزة في تصريح مقتضب " تدين الحركة اعتداء بعض أفراد الأجهزة الأمنية على الشيخ حسن يوسف في رام الله".
واعتبر ابو زهري ان هذا الاعتداء "تصعيد خطير يسمم أجواء المصالحة" وطالب حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله بتحمل مسؤولياتها.
وكانت حركة حماس بالضفة الغربية قالت في بيان الليلة الماضية إن "أجهزة أمن السلطة نفذت حملة اعتداءات شرسة ضدّ فعاليات التضامن مع الأسرى في عدة محافظات في الضفة، تعرّض خلالها العشرات من المشاركين للضرب والسحل والاعتقال، وعلى رأس من تعرضوا للاعتداء عائلات أسرى مضربين عن الطعام والنائبين حسن يوسف وفتحي القرعاوي والقيادي نزيه أبوعون في نابلس".
واعتبرت حماس ما قامت به أجهزة أمن السلطة في الضفة "سياسة ممنهجة لإفشال الحراك المتضامن مع الأسرى المضربين ، ودليلاً واضحاً على الدور القذر الذي تقوم به أدوات التنسيق الأمني في الضفة، واستجابة سريعة لأوامر رئيس وزراء الاحتلال للتحرك ضدّ الحركة". حسب ما جاء في بيان صدر عن الحركة .
وعلى لسان الناطق باسم حماس في الخارج حسام بدران طالبت الحركة جميع الأطرف بالوقوف عند مسؤولياتهم ولجم من وصفها بـ"العناصر المنفلتة" التي تريد تخريب المصالحة وإعادة الأمور لمربع الانقسام، مناشدة جميع "الشرفاء في هذا الوطن أن يتدخلوا لحماية المصالحة ورد الاعتبار لعائلات الأسرى ورموز شعبنا ووقف هذه الانتهاكات والتجاوزات."
من ناحيته اتهم المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، قيادات حماس بمحاولة افتعال الفتن، وبعدم إشعار الأجهزة الأمنية حول فعالياتها.
وأوضح الضميري في تصريح صحفي أن "حماس لديها أزمة داخلية تريد تصديرها مع الأجهزة الأمنية، ضمن برنامج عنوانه الأسرى".
وحول اتهامات حماس للأجهزة الأمنية بالاعتداء على فعالياتها، أوضح الضميري أن الأجهزة "لا مشكلة لديها مع أي فصيل في مدن الضفة، سوى مع حماس، وهناك اتفاق مع الفصائل والأجهزة الأمنية بعدم رفع أعلام الفصائل في الفعاليات، وأن يتم رفع العلم الفلسطيني فقط، حتى إن الأجهزة لن تسمح لحركة فتح برفع راياتها".
ونفى الضميري، الاتهامات بالاعتداء على النائبين في التشريعي حسن يوسف، وفتحي القرعاوي، وأكد "أنهما من اعتدى على الأمن ومن معهم، وكان الأجدر بهما أن يحافظا على القانون".
