تطرق دكتور مجدي شقورة فى بداية ورقته التي قدمها حول الامن فى همسات (3) الي مسائل هامة تم اعتمادها كمباديء عامة فى ملف الأمن حيث توافق عليها جميع الفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية وهي :

1- صياغة القوانين الخاصة بالأجهزة الامنية حسب المهام المنوطة بها وفقا للمصالح الوطنية الفلسطينية .
2- مرجعية الأجهزة الامنية تبعا لقانون الخدمة فى قوي الامن الفلسطينية وان تكون تلك الاجهزة مهنية وغير فصائلية .
3- تحديد معايير واسس اعادة بناء وهيكلة وتوحيد الاجهزة الامنية .
4- جميع الاجهزة الامنية تخضع للمساءلة والمحاسبة امام المجلس التشريعي .
5- كل ما لدي الاجهزة الامنية من معلومات واسرار تخضع لمفهوم وقواعد السرية المعمول بها فى اللوائح والقوانين واى مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون .
6- كافة المقيمين علي اراضي السلطة من مواطنين واجانب هم اصحاب حق فى توفير الامن والامان لهم دون اعتبار للجنس او اللون او الدين .
7- اى معلومات اوتخابر او اعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة هي تعتبر خيانة عظمي يعاقب عليها القانون .
8- تحريم الاعتقال السياسي .
9- احترام الاجهزة الامنية لحق الشعب الفلسطيني فى المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن .
10- العلاقة الخارجية للشئون الامنية تخضع لقرار سياسي وتنفذ التعليمات السياسية .
11- ابعاد المؤسسات الامنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوي والفصائل بعيدا عن التجريح والتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضمان الامن واستقرار الوطن والمواطن.

ولقد ورد فى الاتفاق الامني الذي وقع فى القاهرة بخصوص معايير واسس اعادة بناء وهيكلة الأجهزة الامنية الآتي :

1- التاكيد علي ما نص عليه قانون الخدمة لقوي الأمن والموافقة علي جميع المحظورات الواردة فى القانون (من المواد 90 – 94 ).
2- اعتماد المعايير المهنية والوطنية فى الانتساب للاجهزة الامنية .
3- الاسراع فى انجاز القوانين واللوائح الخاصة بالاجهزة الامنية بما ينظم عمل هذه الاجهزة وعدم التداخل فى الاختصاصات .
4- تحديد وتنظيم التسلسل الاداري فى صدور الاوامر فى المؤسسة بما يكفل هرمية القيادة والسيطرة .
5- يحظر اقامة اى تشكيلات عسكرية خارج اطار الهيكل المقرر لكل جهاز .
6- تناسب عدد الافراد لكل جهاز مع المهام الموكلة له .
7- تخضع الاجهزة الامنية وقادتها وعناصرها للمساءلة والرقابة من قبل اتلهيئات والجهات المسئولة المخولة ووفق القانون والنظام .
8- التزام جميع الاجهزة بالقوانين السارية المعمول بها فى مناطق السلطة واحترام مباديء حقوق الانسان وكرامة المواطنين والتعاون التام بين الاجهزة ذات العلاقة وتمكين الهيئات الوطنية ومراكز مؤسسات حقوق الانسان من ممارسة عملها للتأكد من الحفاظ علي حقوق الانسان .
9- تجريم وتحريم استخدام السلام لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيدا عن اللوائح والانظمة المنصوص عليها .
10- المحافظة المطلقة علي أسرار الدولة والمؤسسة .
11- تباشر الأجهزة الامنية عملها وفق القانون وبعيدا عن التدخلات ووفق الصلاحيات المخولة لها فى القانون مع ضرورة تعزيز القانون والتشريعات بما يخدم ذلك .
12- ضرورة الاهتمام بالتدريب المحلي والخارجي نظرا لما للتدريب من اهمية قصوي فى صقل المهارات واكتساب الخبرات نحو التطوير المهني .
13- تستجيب المعايير الموضوعية لاحتياجات الفلسطينيين الامنية فى حدودهم السيادية .
14- تتناسب الموازنة المقررة مع حجم المهام المنوطة بالاجهزة الامنية وتخضع جميع اوجه الصرف لمبدأ الرقابة والشفافية .
15- الالتزام بالمدد المحددة لقادة الأجهزة وفق القانون .

وستكون همساتي القادمة حول خطوات عملية لهيكلة واصلاح المؤسسة الأمنية الفلسطينية كما جاء فى ورقة د.مجدي شقورة .

النائب أشرف جمعة