أثناء عقد احدي ورشات العمل فى اسطنبول التركية تحت عنوان دعم وتطوير مسار المصالحة الفلسطينية والتي تنظمها ادارة الازمات الفنلندية بالتعاون مع مركز مسارات مع الرائعين هاني المصري وخليل شاهين والنبيل معين رباني والطاقم سلطان ولاوراسانا وبحضور ممثلي كل فصائل العمل الوطني والاسلامي ومستقلين وحقوقيين وباحثين و---- .

أتذكر جيدا أننى تحدثت مع هاني وخليل ومعين حول الامن وملفه اللغم وانه من المهم ان يتم عقد ورشات خاصة له وأعتقد ان الاجابة وما حدث ---- سيكون من الهمسات الدافئة القادمة وما تم حول آليات الدمج وقانون الشرطة وخلافه .

وسأكمل أن الورقة الامنية التي تم التوقيع عليها فى القاهرة باشراف رجالات المخابرات العامة المصرية والذين لهم كل الاحترام والتقدير علي جهودهم فى تقريب وجهات النظر وبذل كل المستطاع لانجاح المصالحة الفلسطينية وهذا يجب ان يؤخذ بالاعتبار أن مصر هي الراعي الرئيسي للمصالحة واللجان لن تكون فاعلة بدون الدور المصري .

تضمنت هذه الورقة عنوان اللجنة الامنية العليا والاستيعاب وهي تشكيل لجنة أمنية عليا بالتوافق يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بها تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق وتمارس عملها تحت اشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني فى الضفة الغربية وغزة وتكون من بين مهامها رسم السياسات الامنية والاشراف علي تنفيذها .

يتم اعادة بناء وهيكلة الاجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية فى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والتاكيد علي حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية ( استيعاب – احالة للتقاعد – نقل الي وظائف مدنية ) .

وقد تحدث الدكتور مجدي شقورة عنها فى ورقته كالآتي :

• الخطوات العملية لهيكلة واصلاح المؤسسة الامنية الفلسطينية

الخطوة الاولي

تشكيل اللجنة الامنية العليا : ان تشكيل هذه اللجنة سيعطي مؤشرا واضحا علي جدية الاطراف فى حل المسائل الخاصة بالمؤسسة الأمنية بحيث يكون هناك معايير لتحديد أعضائها .

1- معايير تشكل اللجنة الامنية :

الأول : معيار سياسي :

أ – تضم اللجنة الامنية مندوب لكل فصيل يتم الاتفاق علي اسماء الفصائل المشاركة وفق الخيارات الممكنة والمقبولة وبما يساهم فى التوافق .

ب – يشترط فى مندوبي الفصائل ان يكونوا من اصحاب القرار وذوي خلفيات أمنية وعسكرية ومشهود لهم بالنزاهة والمهنية وان يكونوا مقبولين لدي الاطراف المشاركة فى اللجنة وفق معايير محددة بعيدا عن الأهواء الشخصية .

ج – لا تكون اسماء اى احد منهم ملوثة بأحداث الانقسام لا بالتحريض ولا بالفعل .

د – مشاركة مندوبين من منظمات المجتمع المدني ممن يعملون فى مجال الأمن والدفاع عن حقوق الانسان .

الثاني : معيار مهني

أ - أن تضم اللجنة مهنيين من الكفاءات الأكاديمية خريجي معاهد او اكاديميات شرطية او عسكرية او حاصلين علي شهادات متخصصة بالامن والشرطة ولم يكونوا ممن عملوا فى أجهزة الامن والشرطة ويشارك بها خبراء بالقانون والادارة والشئون المالية .

ب – يشترط فى الذين خدموا فى المؤسسة الامنية والشرطية ألا يكونوا الان علي راس عملهم اى من المتقاعدين.

ج – ان يكون الرئيس هو مرجعية اللجنة وتمارس عملها برعاية الجامعة العربية او من لجنة عربية ثلاثية او خماسية شرط ان تكون مصر رئيسة اللجنة .

د – قراراتها تكون أساس لبناء مؤسسة امنية يلتزم بها طرفي الانقسام وكل فصائل العمل الوطني والاسلامي .

ه – يصدر بها مرسوما من قبل الرئيس بعد التوافق علي الاسماء ويحدد هذا المرسوم ماهية مهمة وصلاحيات هذه اللجنة.

2 – مهمات اللجنة :

أ – بناء مؤسسة أمنية وطنية وفق عقيدة أمنية وطنية واضحة ومتفق عليها من خلال رسم الهيكل التنظيمي الكامل بخطوطه العريضة والتفاصيل الدقيقة تضع لوائح توضح مهمات كل جهاز ومرجعياته السياسية والقانونية والقضائية وكذلك تضع معايير المنتسبين من خلال لائحة تتضمن رؤية دقيقة للمنتسب " العدد والامكانيات المتاحة والعمر والمهنة والتخصص ولائحة الرتب " .

ب – تحديد مهمات كل جهاز وفق قواعد قانونية وتوضح آليات الاتصال والتنسيق بين الاجهزة وحدود ونطاق العمل والمهمات .

ج – تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني فى المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية .

د – رسم السياسات الامنية والاشراف علي تنفيذها .

ه – تمتلك اللجنة أحقية نشر نتائج عملها بالطريقة التي تراها مناسبة .

و – يتم تأمين كل الامكانيات لتحقيق نجاح عمل اللجنة .

3 – عمل اللجنة :

يتم تقسيم اللجنة الامنية العليا الي لجان متخصصة كالتالي :

1- لجنة سياسية : وهي أحد اهم اللجان لان مهمتها وضع تعريف لمفهوم الامن الوطني الفلسطيني وصياغة مفهوم العقيدة الأمنية للاجهزة وتحديد علاقتها بالمقاومة وتحديد مفهوم واضح للتنسيق الامني وكذلك مهمتها الاتفاق علي تعريف الاجهزة الامنية عددها ومسمياتها ومجال عملها التخصصي وتحديد العلاقة البينية بين الاجهزة وتضم اللجنة مندوبي الفصائل وكذلك المتخصصين بالعمل الامني ممن خدموا أو ممن لديهم تخصصات أكاديمية فى الامن والشئون العسكرية ونواب من المجلس التشريعي لهم خلفية امنية .

2- لجنة قانونية : مهمتها تحديد المرجعيات القانونية لعمل الاجهزة الامنية ومراجعة قانون الخدمة فى اجهزة الامن المعمول به وكذلك تأصيل قانوني لدمج جهاز بآخر أو اضافة جهاز جديد بمسمي جديد وتتكون اللجنة القانونية من رجال القانون وكذلك تضم شخصيات من منظمات المجتمع المدني العاملة فى مجال حقوق الانسان لضمان وجود نصوص قانونية تحترم حقوق الانسان فى كل المجالات وكذلك تضم اللجنة اعضاء اللجنة القانونية للمجلس التشريعي وكذلك اعضاء من اللجنة الامنية التابعة للمجلس التشريعي وكذلك اعضاء من لجنة الحريات فى المجلس التشريعي .

3- لجنة قضائية : مهمتها تحديد صلاحيات ومهمات وحدود اجهزة الامن ووضع ضوابط قضائية للمحاسبة علي الخروقات القانونية ، اى اعطاء القضاء القدرة علي التدخل والمحاسبة فى حالات خرق القوانين من قبل الاجهزة ومنتسبيها ، تتكون اللجنة من قضاة متقاعدين والنيابة العامة وكذلك اعضاء من لجنة القضاء للمجلس التشريعي ومن منظمات المجتمع المدني من لها علاقة بالقضاء والقانون .

4- لجن إدارية ومالية : مهمتها وضع تصور واضح لهيكلة الاجهزة الامنية واقسامها وفروعها وتحديد لوائح محددة تتناول الامور الخاصة بالمنتسبين من " العمر واللياقة والوضع الصحي والمؤهل الجامعي والدورات الامنية والشرطية والعسكرية " وكذلك تحدد مدراء الاجهزة ونوابهم ومساعديهم وفقا لمؤهلات خاصة ومحددة وتحديد الرتب وفق قانون الخدمة فى الاجهزة الامنية او تجديده وكذلك تقوم اللجنة بتحديد اللوائح المالية للأجهزة وكيفية الصرف ومرجعياتها المالية وآلية الرقابة المالية ، تضم هذه اللجنة خبراء فى ادارة المؤسسات الامنية والعسكرية وخبراء عملوا بالاجهزة الامنية والشرطية وكذلك محاسبين متخصصين ويمكن الاستعانة بمكاتب محاسبة متخصصة واعضاء اللجنة المالية ولجنة الامن التابعة للمجلس التشريعي .

ولهمساتي بقية ...