أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الحملة العنصرية الهوجاء التي يشنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضد شعبنا وقيادته، بذريعة اختطاف ثلاثة من المستوطنين.
ورفضت "التنفيذية" في بيان صدر بعد اجتماعها اليوم الأحد، في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاتهامات الزائفة التي يسوقها نتنياهو، بغرض التستر على التقصير الذي يدينه ويحمله مسؤوليته أقسام واسعة في المجتمع الإسرائيلي.
وحذرت من نوايا إسرائيل الواضحة في توسيع نطاق الاستيطان واتخاذ قرارات استيطانية مضافة إلى الخطوات التي قامت بها في القدس وسائر أرجاء الضفة الغربية، تحت ذريعة الخطف للمستوطنين الثلاثة واستمرار عملية المصالحة وسواها من الذرائع.
ودعت الجهات الدولية المعنية، خاصة الإدارة الأميركية إلى القيام بدورها لمنع هذا التدهور الإضافي الذي سيترتب عليه نتائج وإجراءات للدفاع عن حقوق شعبنا المشروعة.
وقررت اللجنة التنفيذية مواصلة جميع الخطوات السياسية ودعم المبادرات الشعبية لمساندة قضية الأسرى، وشكلت لهذا الغرض لجنة خاصة تضم عددا من أعضائها، وممثلين عن الهيئات المعنية بقضية الأسرى، مع استمرار إعطاء الأولوية لهذا الشأن الوطني البارز.
وكان مسؤول فلسطيني قد أكد في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، أن:" اللجنة ستعقد اجتماعها بحضور الرئيس محمود عباس، وكافة أعضاء اللجنة لمناقشة ملفات فلسطينية هامة، وأن الإجتماع سيركز بشكل أساسي على التطورات على الأرض والإجراءات القمعية التي تقوم بها إسرائيل وجيشها في مدن الضفة الغربية وغزة على خلفية اختفاء ثلاثة مستوطنين".
وذكر المسؤول ذاته، أن:" اللجنة ستحاول الخروج برسائل إلى المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل، لوقف ممارسات الاحتلال القمعية بحق الفلسطينيين ونواب المجلس التشريعي الذين تم اعتقال عدد كبير منهم فجر اليوم بالضفة".
وأوضح المسؤول، أن:" اللجنة التنفيذية ستدرس اليوم خلال اجتماعها ضرورة التحرك نحو استكمال خطوات الانضمام للمؤسسات الدولية والحقوقية لمحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني".
