استنكر الدكتور أحمد بحر النائب الأول للمجلس التشريعي حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال في مدن الضفة وطالت رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك ونواب حركة حماس

وقال بحر خلال وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم "54" على التوالي بمدينة غزة الاثنين:" اختطاف النواب جريمة سياسية وانتهاك للقانون الدولي".

كما حمل حكومة الاحتلال المسؤولية لاختطاف نواب المجلس التشريعي وعلى رأسهم رئيس المجلس د. عزيز دويك، وعد ذلك جريمة بامتياز.

وأكد النائب الأول أن المخاطبة الفلسطينية حق مشروع كفلته كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، مشدداً على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة.

وطالب حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله بتحملها المسؤولية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه أمام الاعتداءات الإسرائيلية.

كما دعا الحمد الله إلي ضرورة العمل الفوري بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال من أجل إفشال كل المخططات التي ينوي الاحتلال الوصول إليها. 

في موضوع الأسرى، دعا بحر الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية إلي تكثيف جهودهم والتضامن مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام من أجل نصرة قضيتهم.

وحيا بحر الأسرى المضربين على صمودهم في إضرابهم المفتوح  عن الطعام، قائلاً:" أنتم بإضرابكم فخر لنا وتدافعون عن كرامة الأمة".

وفي ختام كلمته طالب النائب الأول، البرلمانات العربية الإسلامية والإسلامية والجامعة العربية، بالقيام بواجباتها من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

ويواصل الأسرى الإداريين إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم إلـ"54" على التوالي احتجاجاً على اعتقالهم الإداري دون تهمة أو محاكمة