أول قرار صدر عن الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة بشان التمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال وبين الإرهاب كان القرار رقم 3034 بتاريخ 18/12/1972، الذي فيه تم التأكيد على الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال  لجميع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أو الاستعمار وتدعم  شرعية نضالها خصوصا نضال الحركات التحررية، وذلك وفقا لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.

وكررت الجمعية العامة مرة ثانية موقفها هذا من خلال القرار 3246 بتاريخ  14/12/1974، حيث أكدت  شرعية كفاح ونضال الشعوب في سبل التحرر من الاستعمار بكافة الوسائل المتاحة، وكان لهذا القرار اثر كبير في الاعتراف بان حق المقاومة دفاعا عن الحربة قد تحول إلى واجب دولي، وواجب حقوقي للشعوب الخاضعة للاحتلال.

حيث نص القرار على "ان اية  محاولة كقمع الكفاح ضد السيطرة الاستعمارية والأمنية والأنظمة العنصرية، هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي الخامسة بالعلاقات الفردية و التعاون من الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي مؤتمر تطوير القانون الدولي الإنساني المنعقدة في جنيف سنة 1976  اعتبرت حروب التحرير بمثابة حروب دولية، حيث جاء في المادة الأولى البرتوكول الأول أن حروب التحرير  الوطني هي حروب  مشروعة وعادلة، وهي حروب دولية  تطبق بشأنها كافة القواعد التي اقرها القانون الدولي بشان قوانين الحرب، كما أن حركات التحرير الوطني هي كيانات محاربة ذات صفة دولية، وهي بمثابة  الدول  التي لا تزال في طور التكوين.

لكن أمام عجز المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة في ضمان تطبيق مقتضيات حق تقرير المصير، وفشل محاولات الآلة الدبلوماسية أصبحت الشعوب المقهورة تلجا للنضال من اجل التخلص من السيطرة الاستعمارية بهدف طرد المحتل الأجنبي، وانتزاع السيادة. وبذلك تختلف المقاومة عن الإرهاب التي يعتمد العنف من دون التوفر مرجعية قانونية وشرعية دولية.

وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فان ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وبمبادئها وأهداف الشرعية الدولية تدفع جميع الإعمال العدوانية  كالغزو و الاحتلال والتدخل في الشؤون الداخلية للدول والاستعمار الاستيطاني  بالإرهاب، وتؤيد حق الشعوب  والأمم في مقاومة الاحتلال وحق تقرير المصير ونيل الاستقلال الوطني، وتدين العنصرية وتؤكد على عدم شرعية احتلال اراضي الغير بالقوة واستخدام القوة والحروب العدوانية كأداة لفرض سياسات معينة.

لذا، فان الاعتراف العالمي بحق  تقرير المصير، والاستقلال الوطني ووحدة الأراضي والسيادة بدون تدخل أجنبي وتثبيت في قرارات دولية وفي الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق  الإنسان، وبتحوله من مجرد مبدأ سياسي إلى حق  قانوني، يعتبر نصرا إنسانيا لا يمكن الاستهانة له من  جانب أول، وأضحت مقاومة الاحتلال حقا مشروعا ومعترفا به لدى  جميع الدول والشعوب التي احتلت أراضيها – كليا أو جزئيا- مما يخول  لها استعمال  كل الأساليب المتاحة للحصول على الحرية و الاستقلال  وتقرير المصير من جانب ثانٍ.