قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" في اسرائيل زيادة الضغوط الممارسة على حركة حماس وذلك رداً على عملية خطف الثلاثة مستوطنين ليلة الخميس الماضي, والتي اتهمت إسرائيل حركة حماس بالوقوف خلفها.

وذكر موقع "وللا" الإخباري العبري أن "الكابينت" قد خوّل وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرنوفتش صلاحية تحديد معايير لتشديد أوضاع أسرى حماس داخل السجون الإسرائيلية, في اجتماعهم المصغر الذي كان صباح اليوم الثلاثاء.

وقد صغى أعضاء المجلس الوزاري المصغر خلال الجلسة التي استمرت حوالي ثلاث ساعات الى تقارير أمنية حول قضية اختطاف المستوطنين الثلاثة, اضافة الى ذلك, فقد تقرر عقد جلسة أخرى قريبة لإتخاذ قرارات بشأن إجراءات أخرى ضد حركة حماس.

ويشار الى أن قد أحيل اقتراح إبعاد قيادة حماس من الضفة الغربية لقطاع غزة الى المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين لدراسته والاطلاع عليه.

وقال محلل سياسي إسرائيلي "إن "إسرائيل"تعمل حاليا على صعيدين أولهما الصعيد الأمني حيث زادت قوات الأمن من ضغوطها على حركة حماس, والصعيد الثاني هو الجانب السياسي حيث تسعى إسرائيل الى نزع الشرعية الدولية عن التحالف بين السلطة الفلسطينية وحماس ولا سيما من خلال لفت الانظار الى التحريض الذي تمارسه وسائل الاعلام الفلسطينية".

ويعتبر "وللا" أنه ليس فقط في إسرائيل جاءت ردود الأفعال تجاه عملية اختطاف المستوطنين, فقد أقدمت السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس بوقف خطوات المصالحة الفلسطينية مع حماس في أعقاب عملية الاختطاف, فامتنعت عن دفع رواتب موظفي غزة البالغ عددهم حوالي 40 الف موظف.