انتقد نواب في المجلس التشريعي وفصائل فلسطينية دور التفاعل التضامني مع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي وخاصة الإداريين المضربون عن الطعام.
وأكد حسن خريشة النائب الأول في المجلس التشريعي أن فعاليات التضامن مع الأسرى لا ترتقي لمستوى المعاناة التي يعيشها الأسرى المضربون في سجون الاحتلال.
وقال النائب خريشة خلال حلقة اذاعية عبر "صوت الأقصى" إن "حضور الفصائل ليس مميزاً في الفعاليات"، مطالباً باهتمام كبير بهذا الجانب من أجل نصرة قضيتهم.
كما انتقد دور حكومة الوفاق الوطني تجاه إهمالها التفاعل التضامني مع الأسرى، محملاً إياها المسئولية باعتبارها أنها المسئولة عن نصرة قضيتهم.
وقال خريشة إن حكومة الوفاق تعد جهة تنفيذية لكنها لا تمارس شيء تجاه قضية الأسرى، عاداً إياها بأنها حكومة وظيفية وليست توافقية".
من جهتها، قللت خالد جرار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من حجم المستوى التضامني مع الأسرى الفلسطينيين.
وقالت جرار النائب في المجلس التشريعي:" فعاليات التضامن لا تضاهي إضراب (56) يوماً في الإضراب عن الطعام".
كما اعتبرت إقدام الاحتلال على اعتقال نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية خطوة خطيرة جداً، تجاه تقويض عمل التشريعي في دعم قضية الأسرى.
وطالبت بضرورة رفع مستوى التفاعل الشعبي والتضامني مع الأسرى المضربين عن الطعام، داعياً كافة المؤسسات الحقوقية الإنسانية للوقوف عند مسئولياتها تجاه نضرة قضية الأسرى.
ويدخل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يومهم السادس والخمسين على التوالي في الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري بدون تهمة أو محاكمة.
