نفى إيهاب بسيسو الناطق باسم حكومة التوافق الوطني، ما نشر عبر وسائل الإعلام عن رفض الحكومة لاستلام المنحة القطرية المالية لرواتب موظفي قطاع غزة.

وقال بسيسو، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الخميس، إن ما نشر عبر وسائل الإعلام وخاصة موقع "الجزيرة نت"، برفض الحكومة لاستلام الحوالة المالية من دولة قطر غير صحيح".

وأوضح بسيسو، أن:" الحكومة تسعى جاهدة من خلال كل تحركات واتصالاتها العربية والإقليمية والدولية لضمان توفير رواتب لكافة الموظفين دون أي استثناءات، والحديث عن الرفض لا علاقة له بواقع عمل الحكومة".

وكانت "الجزيرة نت" قد نقلت عن مصدر حكومي مسؤول إن:" الدوحة تواصلت الاثنين الماضي مع وزارة المالية في حكومة التوافق لتحويل مبلغ 20 مليون دولار لكن الوزارة رفضت استقبال الحوالة دون إبداء الأسباب".

وتفجرت في 4 يونيو/حزيران 2014، أزمة رواتب موظفي قطاع غزة الذين كانوا يتقاضونها من الحكومة السابقة، ورفضت حكومة التوافق صرفها أسوة بباقي الموظفين.

وإثر ذلك وقعت مناوشات بين موظفي الحكومة أمام البنوك على خلفية نزول الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين -موظفي الحكومة التابعة لرام الله- دون الموظفين الذين عينتهم الحكومة السابقة بغزة، مما أدى لخلق أزمة بإغلاق البنوك لعدة أيام، قبل أن يعاد فتحها مرة أخرى.

وبعد رفض حكومة التوافق صرف رواتب موظفي غزة السابقة، تعهدت دولة قطر بدعم رواتب موظفي حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، خاصة الموظفين الذين كانوا يتبعون للحكومة السابقة في قطاع غزة، ولم تصرف رواتبهم لحين تسوية أوضاعهم.

وفي اتصال هاتفي تعهد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لرئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية في اتصال هاتفي بدعم حكومة التوافق ودفع الالتزامات المالية للموظفين.