طالب عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حسين الجمل بضرورة وضع حدٍ للتصريحات الإعلامية التي "تتعارض و الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية".
وشدد على ضرورة محاسبة أي مسئول بغض النظر عن وظيفته أو مكانته السياسية ، موضحاً أن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي تحظى بإجماع وطني وشعبي وهي التي بإمكانها المحاسبة ووضع حد لذلك.
جاء ذلك تعقيباً على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، حول التصدي منع أي رد فلسطيني على التصعيد الإسرائيلي.
وقال الجمل إن "مثل هذه التصريحات تصب النار على الزيت ولا تساهم بالمطلق في تحقيق الوحدة الوطنية ناهيك عن أنها تتساوق والحملة الشرسة التي يشنها الاحتلال على جماهير شعبنا وقواه المناضلة."
في الوقت ذاته، استبعد الجمل أن "تكون الحرب الشرسة التي تنفذها دولة الاحتلال مجرد ردة فعل على اختطاف المستوطنين الثلاثة "،مؤكداً على أن "ما يجري تم الإعداد والتخطيط له مسبقاً ضمن ما يسمى ببنك الأهداف الإسرائيلية، وتنفيذ الخطة الأحادية الجانب التي تحدث رئيس وزراء الاحتلال عنها والتي تشمل وضع الضفة في كنتونات معزولة عن بعضها البعض، وفصلها عن غزة، وشن حرب ضد بنية المقاومة."
