قالت منظمة مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة " بتسيلم" ان السياسية الاسرائيلية اصبحت تتبنى المس بالأبرياء.

وذكرت المنظمة العاملة في اسرائيل في بيان صحفي "وكالة قدس نت للأنباء" نسخه عنه " النيّة بهدم بيت عائلة المتهميْن بقتل الضابط في الاستخبارات الاسرائيلية "باروخ مزراحي" تعني تبنّي سياسة رسميّة تتضمّن المسّ بالأبرياء.

وتابعت المنظمة والتي لها فروع في اسرائيل والضفة الغربية "سيُحاكم المتهمان بتنفيذ بالعملية، وفي حال إدانتهما سيواجهان عقوبات سجن طويلة، أمّا الثمن الكبير المتمثل في فقدان البيت فسيدفعه أفراد عائلتهما، وهم غير مشتبهين بأيّ مخالفة كانت: تعيش في البيت اليوم عائلتان من 13 نسمة، من بينهم 8 أطفال.

وزاد بيان المنظمة التي تدعو لسلام عادل بين الفلسطينيين والاسرائيليين "توصّل الجيش الاسرائيلي قبل سنوات إلى استنتاج بأنّ هدم البيوت ليس وسيلة ناجعة لمنع العمليات، وثمة إشارات على أنّها تقوم بتشجيع تنفيذ العمليات وليس منعها. وعليه، يبدو أنّ القرار ينبع من الرغبة بالانتقام وجني المكاسب السياسيّة، من خلال استغلال الجوّ العامّ الصعب الذي يسود إسرائيل على خلفية عملية الاختطاف. نحن نتحدّث عن وسيلة عقابيّة وحشيّة لم تُنفذ منذ عقد كامل، باستثناء حالة واحدة عام 2009، كما هو مفصّل أدناه.

خلفية عن هدم البيوت كوسيلة للعقاب

 وبتاريخ 17 شباط 2005 أعلن وزير الدفاع عن وقف هدم البيوت لهدف العقاب. في الفترة ما بين تشرين الأول 2001 ( حيث تم تجديد عمليات الهدم بعد توقف لمدة أربع سنين تقريبا) ولغاية نهاية كانون الثاني 2005هدمت إسرائيل 664 بيتا في الاراضي المحتلة بهدف للعقاب.

على الرغم من هذا القرار، في العام 2009، هدمت إسرائيل وحدة سكنية واحدة في القدس الشرقية وأغلقت اثنتين.

في شهر كانون الثاني 2009 تم إغلاق وحدتين سكنيتين في القدس الشرقية وفقد 24 شخصا مأواهم.

في شهر نيسان 2009 تم هدم وحدة سكنية واحدة في القدس الشرقية وفقد أربعة أشخاص مأواهم. حسب المنظمة

ولفت البيان الذي ذكر عدة انتهاكات اسرائيلية دورية مقيدة بتواريخها "لقد كان الهدف المُعلن من هدم البيوت هو الحاق الضرر بأقارب الفلسطينيين الذين نفذوا والمتهمين بالضلوع في تنفيذ العمليات ضد المواطنين والجنود الإسرائيليين، من أجل ردع الفلسطينيين عن تنفيذ مثل هذه العمليات. ومن الناحية الفعلية، فكان المتضررين الأساسيين من هدم البيوت هم من أفراد الأسرة، ومن بينهم النساء، المسنون والأطفال، والذين لم يتحملوا المسؤولية عن أعمال أقربائهم، ولم تتهمهم اسرائيل بتنفيذ أية مخالفات. وفي معظم الحالات، لم يسكن الشخص الذي تم بسببه الهدم في البيت أثناء الهدم، لانه كان معرفاً على أنه "مطلوب" لقوات الأمن أو كان معتقلا بأيدي اسرائيل وكان من المتوقع أن يحكم عليه بالسجن لمدة طويلة، أو لكونه قد قُتِلَ على أيدي قوات الأمن أو خلال عملية قام بها.

وسرد بيان " بتسيلم" والتي تلقى دعما يساريا اسرائيليا ومن بعض الفلسطينيين ايضا عدة نقاط  مخالفة للقانون الاسرائيلي أثناء هدم البيوت "بخلاف هدم البيوت في السابق، والتي حرص من خلالها الجيش الإسرائيلي على المس فقط ببيت العائلة المصغرة للشخص الذي بسببه يتم الهدم، إلا أنه وأثناء تنفيذ جزء من هدم البيوت خلال انتفاضة الاقصى، فقد هدم الجيش الإسرائيلي أيضاً بيوتاً مُجاورة، في جزء من الحالات، لحقت الأضرار بالبيوت المجاورة، على ما يبدو، بسبب قوة الانفجار وليس عن قصد وتعمد، ومع هذا، يتضح بوضوح من تحقيق "بتسيلم" أن الجيش الإسرائيلي قام في بعض الحالات الاخرى بهدم البيوت المجاورة عن قصد واصرار. إن الهدم المتعمَّد للبيوت المجاورة منتشر بصورة خاصة عندما يكون سكان البيوت المجاورة من العائلة الكبرى للمتهم. ويتضح من المعطيات المتوفرة لـ"بتسيلم" أن نصف البيوت تقريباً والتي هدمها الجيش الإسرائيلي لغرض العقاب خلال انتفاضة الاقصى كانت بيوتاً مجاورة للبيت الذي سكن فيه الشخص الذي بسببه تم تنفيذ الهدم.

وحاولت اسرائيل خلق الانطباع بأنها لا تهدم لغرض العقاب إلا البيوت التي سكن فيها فلسطينيون كانوا ضالعين بصورة مباشرة في العمليات ذات العدد الكبير من الإصابات ضد المدنيين الإسرائيليين، غير أنه من الناحية العملية، تقوم اسرائيل بهدم البيوت التي سكن فيها فلسطينيون متهمون بالضلوع في جميع أنواع العمليات العنيفة ضد الإسرائيليين، بدءاً من العمليات "الإنتحارية" ذات العدد الكبير من المصابين وانتهاءا بالمحاولات "الفاشلة" لإلحاق الأذى بالجنود".
بالإضافة الى ذلك، لا يتم اتخاذ هذه الوسيلة ضد بيوت المتهمين بتنفيذ العمليات أو بمحاولة تنفيذ العمليات وحسب، بل أيضاً ضد بيوت المتهمين بالضلوع في هذه العمليات بمستويات مُختلفة: التخطيط، الإرسال والمعونة.

تجدر الإشارة الى أن التأثير الرادع لهدم البيوت لم يثبت مطلقاً. وقد فحص الكولونيل احتياط أريه شاليف، من خلال كتابه عن الانتفاضة الأولى، تأثير هدم البيوت على حجم أحداث العنف. وقد وجد أريه شاليف أن حجم أحداث العنف لم يقل في أعقاب هدم البيوت، بل ارتفع في بعض الأحيان. وقد وردت نتائج مشابهة في تقرير داخلي للجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بهدم البيوت خلال انتفاضة الأقصى.
وفي كتابهما "الحرب السابعة" أبلغ عاموس هرئيل وآفي يسيسخاروف أن التقرير يشير الى عدم وجود اثباتات على التأثير الرادع لهدم البيوت وأن عدد العمليات ازداد بعد مرور عدة أشهر على تنفيذ سياسة هدم البيوت، ومهما يكن التأثير الرادع، فأن "بتسيلم" ترى أن نجاعة أية وسيلة معينة لا يعني شرعنتها من الناحية القانونية.
وتشرع قوات الاحتلال الاسرائيلي في صورة انتقامية بهدم بيت المطالب الفلسطيني الذي ينفذ عمليات نوعية او فدائية ضد اهداف اسرائيلية ويسقط خلالها ضحايا في الضفة الغربية وداخل اسرائيل.