أكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن:" ما جرى في قطاع غزة ليلة أمس وصباح اليوم من اعتداءات على البنوك الرسمية أمر مُدان وغير مقبول".
وأوضح أبو يوسف، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن:" ما يجري في قطاع غزة من مواصلة الاعتداء على البنوك ومنع المواطنين من دخولها، أمر يعكر الأجواء ولا يصب في خدمة جهود المصالحة الداخلية".
وأشار أبو يوسف، إلى أن:" التصعيد الذي يشهده القطاع من قبل جهات معينة-لم يسمها-، يهدف بشكل أساسي للضغط على الأطراف المسؤولية في الحكومة التوافقية لترتيب أوضاع الموظفين في قطاع غزة".
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن:" ذلك التصعيد لا يمكن أن يحل المشاكل أو أزمات موظفي حكومة حماس السابقة، مشيراً إلى أن لغة الحوار والتوافق هي الحل تلك الأزمات".
وأضاف أبو يوسف، كافة الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة وعلى رأسهم أزمة رواتب موظفي حركة "حماس" سيتم حله وفق بنود اتفاقات المصالحة التي جرى توقيعها بين حركتي "فتح وحماس"، داعياً الجميع للتعقل وعدم تعكير أجواء المصالحة وإفساد حالة الوفاق الوطني.
هذا وشهد قطاع غزة ليلة أمس وصباح اليوم، قيام مجهولين بتحطيم بعض الصرافات الآلية الخاصة بالبنوك المنتشرة في مدينة غزة بالإضافة إلى الاستيلاء على كاميرات المراقبة.
وكانت نقابة الموظفين في غزة حذرت من سلسلة فعاليات مفاجئة وغير معلنة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم، مطالبين بإدراجهم ضمن السلم المالي للسلطة.
وتاتي هذا الحوادث مع اقتراب موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية مطلع تموز، في ظل عدم الوصول الى حل ينهي ازمة رواتب موظفي غزة، الذين عينتهم حركة حماس خلال فترة حكمها والذين يقدرون بـ 50 الف موظف.
وظهرت ازمة رواتب موظفي غزة ، الشهر الماضي، عندما عمدت حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة الاكاديمي رامي الحمد الله الى صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع، فيما لم تقم بذات الامر لهؤلاء الموظفين، الامر الذي اعتبرته حماس التي لازالت تدير القطاع فعليا، تهرب من المسؤولية.
