أكد مسؤول فلسطيني بارز، أن ملف رواتب موظفي قطاع غزة لن يُحل بشكل ذري إلا عبر اللجنة القانونية التي شكلت لمتابعة ملفهم.
وأوضح المسؤول، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الخميس، أن:" اللجنة القانونية التي أتفق على تشكيلها لمتابعة ملف موظفي قطاع غزة، هي الحل الوحيد لإنهاء هذا الملف بالكامل، ودون ذلك ستبقى أزمة الموظفين قائمة دون حلول عملية.
وذكر المسؤول، أن:" اللجنة القانونية من المقرر أن تبدأ عملها قبل عدة أسابيع لكن الظروف الراهنة، وما تشده الأراضي الفلسطينية من تصعيد عسكري إضافة للتراشق الإعلامي بين حركتي "فتح وحماس" ساهم بشكل كبير في تعطيل عمل اللجنة.
وتوقع المسؤول ذاته، أن تباشر اللجنة الخاصة بمتابعة ملف موظفي قطاع غزة عملها، خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن اللجنة تحتاج لتعاون كبير لإتمام الملف بشكل كامل ودون التأثير على لقمة عيش أو راتب أي موظف من الحكومة السابقة في غزة.
وللشهر الثالث على التوالي لم يتقاضى موظفي القطاع رواتبهم، ويعيشون في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية، الأمر الذي حرمهم من الاستعداد لشهر رمضان المبارك.
ورفض البنك العربي تسلّم الحوالة القطرية التي تبرعت بها قطر لصرف رواتب الموظفين، وما زالت حكومة التوافق تبحث الآليات لصرف رواتب موظفي غزة، طبقًا لتصريحات المتحدث باسمها.
