اعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة عن اضراب شامل يوم الثلاثاء القادم احتجاجا على استمرار حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في عدم صرف وراتبهم.

ودعت الناقبة في بيان صدر عنها، مساء السبت، كافة الموظفين في القطاع الى عدم الالتزام بالدوام الرسمي وإغلاق أبواب كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية .

وحذرت النقابة من تصعيد غير مسبوق في الحراك النقابي "انطلاقا من الأداء غير المسئول لحكومة التوافق الوطني مع قضية الموظفين ورواتبهم".

واكدت بالقول أن "جميع الخيارات أمامنا مفتوحة ولن نسمح بالتمييز بين الموظفين."، معربة عن قلقها من قيام البنوك بصرف رواتب الموظفين المستنكفين وعدم الاكتراث بالموظفين الذين هم على رأس عملهم، ومحذرة من "انفجار قادم للموظفين سيطال كل من يتنكر لحقوقهم ويعيق صرف رواتبهم."

ويأتي هذا مع اقتراب موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، في ظل عدم الوصول الى حل ينهي ازمة رواتب موظفي غزة، الذين عينتهم حركة حماس خلال فترة حكمها والذين يقدرون بـ 50 الف موظف.

وظهرت ازمة رواتب موظفي غزة ، الشهر الماضي، عندما عمدت حكومة التوافق الوطني برئاسة الاكاديمي رامي الحمد الله الى صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع، فيما لم تقم بذات الامر لهؤلاء الموظفين ، الامر الذي اعتبرته حماس التي لازالت تدير القطاع فعليا، تهرب من المسؤولية.