حملت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، حكومة الاحتلال المسئولية عن تداعيات تصعيدها العسكري الراهن ضد قطاع غزة، منددة بنية الرئيس محمود عباس "أبو مازن" المشاركة في المؤتمر الإسرائيلي المزمع تنظيمه بعد غداً الثلاثاء.
وأكدت الرئاسة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن التصعيد العسكري "الإسرائيلي" الأخير بما في ذلك قصف واستهداف بيون المواطنين واختطاف وتعذيب وقتل الفتى أبو خضير في القدس المحتلة، يعد جريمة تستوجب تقديم مسئولي الاحتلال وقادة جيشه لمحكمة الجنايات الدولية ليتم محاكمتهم حسب مبادئ ونصوص القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت أن الاحتلال يستهدف فرض معادلة جديدة بحيث يبقى فيها الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي فيما يد الاحتلال طليقة تمارس ما تشاء من القتل والإرهاب وسفك الدماء.
ودعت رئاسة المجلس الأشقاء في جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحقوقية والانسانية للتدخل الفوري للجم العدوان وايقاف آلة الاحتلال التي تبطش بقطاع غزة ومواطنيه العزل وعدم تمكين العدو من التفرد بشعبنا والتغول عليه.
على صعيد آخر نددت رئاسة المجلس بنية الرئيس عباس المشاركة في مؤتمر "السلام في المنطقة" والذي تنظمه صحيفة "هآرتس" بعد غدا الثلاثاء في مدينة تل أبيب وذلك عبر القاء كلمة مسجلة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، معتبرةً ذلك تجاوزاً خطيراً للخطوط الفلسطينية الحمراء، وقفز على الثوابت الوطنية.
ودعت رئاسة المجلس الرئيس عباس للتوقف عن الاستخفاف بعذابات الشعب الفلسطيني وإيقاف مسلسل التطبيع مع الاحتلال فوراً.
