صادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريعات ، اليوم الأحد ،على اقتراح قانون يقضي بالسماح للحكومة الإسرائيلية بإعادة الأسرى الفلسطينيين المحررين من الذين تم إطلاق سراحهم ضمن صفقات الأسرى السابقة للسجن في حال شارك أي منهم بعملية مقاومة ضد إسرائيل.

ونقلت القناة السابعة عن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست وهو صاحب تقديم الاقتراح على اللجنة الوزارية زئيف ألكين قوله "إنه سعيد بأن أدركت الحكومة أن يجب قلب الموازنة والتوضيح للمنظمات الفلسطينية بأن عمليات خطف الجنود أو المستوطنين ستدخل الأسرى ومنفذيها السجن ولن يطلق سراح أحد منهم"، على حد تعبيره.

كما يقضي القانون الجديد بأن أي عملية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين يجب أن تمر عن طريق الحكومة وليس عن طريق الرئيس الإسرائيلي كما كان سابقاً.