أكد مأمون أبو شهلا، وزير العمل في حكومة التوافق الوطني، أن :" حكومته تسعى جاهدةً لحل كل الخلافات التي تعيق عمل الحكومة".
وقال أبو شهلا، في تصريح خاص ومقتضب لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الاثنين، إن:" الأزمة الراهنة والتي يعاني منها موظفي الحكومة السابقة في غزة، تسعى الحكومة جاهدة لوضع حلول عملية لها".
وأوضح أبو شهلا، أن:" الحلول تكمن في اللجنة التي شُكلت بناءً على اتفاق القاهرة الأخير الذي جرى التوصل إليه بين حركتي "فتح وحماس"، قائلاً:" كل الموظفين لهم الحق في العودة للعمل ".
وللشهر الثالث على التوالي لم يتقاضى موظفي القطاع رواتبهم، ويعيشون في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية، فيما رفضت البنوك الفلسطينية تسلّم الحوالة القطرية التي تبرعت بها قطر لصرف رواتب الموظفين وتقد ربـ20 مليون دولار.
وبحسب الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو ، فإن حكومة التوافق ما زالت تبحث الآليات لصرف رواتب موظفي قطاع غزة والذين يقدر عددهم بحسب نقابة الموظفين في القطاع بـ50 ألف موظف.
وتفجرت في 4 يونيو/حزيران 2014، أزمة رواتب موظفي قطاع غزة الذين كانوا يتقاضونها من الحكومة السابقة، ورفضت حكومة التوافق صرفها أسوة بباقي الموظفين.
وإثر ذلك وقعت مناوشات بين موظفي الحكومة أمام البنوك على خلفية نزول الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين -موظفي الحكومة التابعة لرام الله- دون الموظفين الذين عينتهم الحكومة السابقة بغزة، مما أدى لخلق أزمة بإغلاق البنوك لعدة أيام، قبل أن يعاد فتحها مرة أخرى.
وبعد رفض حكومة التوافق صرف رواتب موظفي غزة السابقة، تعهدت دولة قطر بدعم رواتب موظفي حكومة التوافق الوطني، خاصة الموظفين الذين كانوا يتبعون للحكومة السابقة في قطاع غزة، ولم تصرف رواتبهم لحين تسوية أوضاعهم.
