سلم وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، مساء الأربعاء، ممثل الحكومة السويسرية لدى دولة فلسطين السفير بول جارنيه، رسالة رسمية من الرئيس محمود عباس( ابو مازن) إلى نظيرة السويسري بصفته رئيس المجلس الفدرالي السويسري ورئيس الدولة والجهة الوديعة لاتفاقيات جنيف الأربع، وبروتوكولها الإضافي.

وطالب الرئيس الفلسطيني في رسالته، الرئيس السويسري بإجراء مشاورات عاجلة، من أجل عقد مؤتمر عاجل للدول السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربع، وذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واستنادا للبرتوكول رقم 1 والقانون الدولي الإنساني بهدف إجبار إسرائيل على الالتزام باتفاقية حنيف الرابعة والقانون الدولي في ظل عدوانها وانتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار المالكي، خلال لقائه ممثل سويسرا في مقر الوزارة برام الله، إلى أن هذا الطلب يأتي لأول مرة بحكم دولة فلسطين طرفا متعاقدا ساميا لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة، والتي انطبقت عليها سابقاً بحكم القانون الدولي.

 وشدد على ضرورة تطبيق وتنفيذ اتفاقيات جنيف الأربع على كافة الدول المتعاقدة بحكم القانون، وأنه ملزم للدول المتعاقدة اتخاذ إجراءات فاعلة جراء جرائم الحرب التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومن أجل وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري ضد الشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل بالتزاماتها تجاه القانون الدولي والمواثيق الدولية المختلفة.

وأطلع المالكي السفير السويسري على صورة الأوضاع المأساوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي الهمجي والممنهج للوجود الفلسطيني من خلال شن المئات من الغارات الجوية والقصف العشوائي للمنازل والممتلكات العامة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد العشرات وجرح المئات من المواطنين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، كذلك انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأرض المحتلة وعقابها الجماعي للشعب الفلسطيني المحتل.

وأكد المالكي استعداد وزارة الخارجية تقديم المساعدة والتنسيق مع الحكومة السويسرية لانعقاد هذا المؤتمر الهام، من خلال تواصلها ومشاوراتها مع دول جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الأوروبي والأفريقي.

من جانبه، أكد السفير بول جانبيه موقف بلاده الداعي لجميع الأطراف، في ضوء الوضع الحالي، وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتقديم المساعدات للمواطنين في قطاع غزة بشكل فوري، ومواصلة الجهود من أجل الحفاظ على الاستقرار والامتناع عن القيام بإجراءات أو استفزازات أو أعمال عنف من شأنها أن تقوض العملية السلمية بين الجانبين وجدوى إقامة سلام عادل ودائم على أساس التفاوض القائم من أجل حل الدولتين.

ودعا المالكي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الهمجي والممنهج ضد الشعب الفلسطيني، والعمل من أجل إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.