دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الاثنين، حكومة التوافق الوطني للعمل على "تلبية متطلبات الشعب الفلسطيني وتوفير الاحتياجات اللازمة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة"، مثمنةً صمود المواطنين والتفافهم حول المقاومة رغم الحصار والتجويع.
وحملت الفصائل حكومة اسرائيل المسؤولية عن تصعيد عدوانها وجرائمها على غزة، مطالبةً بتدخل دولي فاعل وفوري لحماية الفلسطينيين من سياسات الاحتلال وإجراءاته الإجرامية ومحاسبة مجرمي حربه أمام المحاكم الدولية.
ودعت الفصائل خلال مؤتمر صحافي شارك فيه ممثلون عن مختلف القوى والاحزاب بما فيها حركة فتح إلى تعزيز وتطوير التنسيق الميداني بين كافة فصائل المقاومة، وتفعيل غرفة العمليات المركزية المشتركة للتصدي للعدوان. مشددةً على الحق المشروع في المقاومة واستمرارها حتى دحر الاحتلال.
وأعلنت عن دعمها توجه القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة من أجل انضواء دولة فلسطين في كل المعاهدات والمواثيق الدولية، وخاصة التوقيع على اتفاقية روما، والانضمام لعضوية محكمة الجنايات الدولية، لفرض العزلة والمقاطعة ولملاحقة قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمتهم كمجرمي حرب أمام هذه المحاكم، داعية الى إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.
ودعت القوى مجلس الوزراء العرب لتحمل مسؤولياته بدعم الفلسطينيين والتحرك دولياً لاتخاذ قرار ملزم في مجلس الأمن يدين العدوان الإسرائيلي ويدعو لوقفه فورا، داعيةً السلطات المصرية إلى تكثيف جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأكدت الفصائل على تمسكها بمسيرة إنهاء الانقسام وتطبيق اتفاق 4-5-2011 واستعادة الوحدة الوطنية واستكمال الآليات الأخرى والمتفق عليها وخاصة دعوة لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف. للانعقاد السريع لوضع الآليات الكفيلة بين الجميع لترتيب وضعنا وإدارة معركتنا مع الاحتلال على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.
