دعت دولة قطر، بضرورة إيجاد آلية بضمانات دولية من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي تمكن السلطة الفلسطينية من تسليم مرتبات موظفي قطاع غزة الذين يمثلون أكثر من 50 ألف عائلة.
واقترح وزير الخارجية، رئيس الوفد القطري أمام الوزاري العربي خالد بن محمد العطية أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، العمل على إنشاء ميناء تجاري بقطاع غزة تحت إشراف دولي إن أمكن، كحل مؤقت لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة حتى يتحقق للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود العام 1967م.
وأكد أن كل ذلك يتطلب تحركاً دبلوماسياً عربياً واسعاً يعتمد على التأثير العربي في التوازن الدولي.
ورأى العطية أن انعقاد هذا الاجتماع الطارئ يأتي في ظل ظروف استثنائية ومعقدة ناتجة عن العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة، في مشهد مؤسف وغير أنساني بارتكاب إسرائيل أعمال القتل والاعتقالات وهدم المنازل وغيرها من الأعمال العدوانية التي تشكل تحدياً للمجتمع الدولي وخرقاُ فاضحاً للقانون الدولي والقيم الإنسانية والاتفاقيات الدولية الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال" إن دولة قطر لم ولن تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين، حتى تحقيق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملةً.
