واضح بأن الحديث عن تطور في مواقف الإتحاد الوروبي من قضية شعبنا والإعتراف بحقوقه الوطنية المشروعة،هي ليست اكثر من تغير الدب لجلده،ففي الجوهر يبقى الإتحاد الأوروبي داعم للكيان الصهيوني وعدوانه على شعبنا الفلسطيني،وما يحدث من تبدل وتغير في لهجة الخطاب الأوروبي بشأن حقوقنا المشروعة،هو ليس أكثر من بيع شيكات بلا رصيد لشعبنا،وهي تاتي في إطار ذر الرماد في العيون،وإمتصاص تصاعد النقمة الشعبية الفلسطينية تجاههم،فرغم كل الإنتهاكات والمجازر الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني والتي تصل حد جرائم الحرب،نرى بأن الإتحاد الأوروبي المتشدق بحقوق الإنسان وقيم الحرية والعدالة والديمقراطية وإحترام القانون الدولي،يصاب بالعمى والخرس والطرش عندما يتعلق الأمر بإسرائيل،وأقصى ما يستطيع عمله رداً على خرقها للقانون الدولي وإرتكابها لمجازر وجرائم ليس اكثر من بيان او تصريح أو تقرير خجول يوضع في الملفات والأرشيف والدراج،وما الحديث عن مقاطعة لمنتوجات المستوطنات او المقاطعة الأكاديمية أو سحب الإستثمارات من اسرائيل،إلا نتاج عمل شعبي وجماهيري بالتعاون ما بين لجان المقاطعة الفلسطينية والمؤسسات واللجان الأوروبية الداعمة لحقوق شعبنا والعاملة في هذا المجال،وفي اكثر من بلد اوروبي،عملت حكومات تلك الدول بالضغط على تلك المؤسسات لوقف مقاطعتها وسحب استثماراتها من اسرائيل،ومواقف الإتحاد الأوروبي خبرناها جيدا من الإنتهاكات الإسرائيلية في القدس التي تعتبر محتلة وفق القانون الدولي،حيث لم يجرؤ أي ممثل اوروبي على زيارة نواب القدس المنتخبين في الصليب الأحمر بالقدس،قبل ان تعمل اسرائيل على إعتقالهم وطردهم من مدينة القدس،وغيرها من المواقف المخزية لهم،والتي لا ترتقي الى أدنى مستوى المسؤولية والأخلاقية أو الإنحياز لمبادىء القانون الدولي.

اليوم بعد ما صرح به قادة الإتحاد الأوروبي من دعم لا محدود للعدو الصهيوني في حربه على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة،لم يعد هناك حاجة لوجود مكتبهم في القدس،او أي من مناطق السلطة الفلسطينية فعليهم المغادرة الى غير رجعة.

فالمفروض في ظل ما يرتكب من جرائم ومجازر بحق المدنيين العزل من اطفال ونساء شعبنا في قطاع غزة من قبل الإحتلال الإسرائيلي،ان يرفع الإتحاد الأوروبي صوته عالياً ويطلب من اسرائيل وقف استهداف المدنيين،وأن يسارع لإتخاذ عقوبات بحقها،ولكن كما يقول المأثور الشعبي"عمر ذنب الكلب ما بصح"،فهؤلاء هم من زرعوا هذا الكيان في قلب فلسطين وامدوه بكل مقومات القوة،وشجعوه على إنتهاك القانون الدولي بالدعم والمساندة والحماية وتوفير المظلة من أية عقوبات قد تتخذ بحقه عقاباً له على جرائمه.

وخير مثال على ذلك عندما ارتكبت اسرائيل في عام 2008 جرائم حرب بإستخدام الأسلحة المحرمة دولياً بحق المدنيين من شعبنا في قطاع غزة،وأقرت بذلك لجنة اممية من الأمم المتحدة،رفضت الدول الأوروبية التصويت في مجلس حقوق الإنسان،لصالح معاقبة اسرائيل على جرائمها.

الإتحاد الأوروبي ومعه الديكور الأمريكي امين عام الأمم المتحدة بان كي مون اليوم،يحملون الضحية المسؤولية عن حماية نفسه في وجه الجلاد المعتدي والمحاصر لقطاع غزة،فهم يعتبرون ان هناك حق لإسرائيل في الدفاع عن نفسها،وعلى المقاومة ان توقف إطلاق الصواريخ،وليس هذا فحسب،بل يجب تجريد المقاومة من صواريخها،وهذا ليس مطلب اسرائيل والأوروبيين،فهو كذلك موقف العربان العاربة والمستعربة من مصر للسعودية لقطر والإمارات وحتى تركيا الإخوانية،ولذلك عندما ندقق في المبادرة المصرية في البند المتعلق بالمقاومة الفلسطينية في الحديث عن وقف المقاومة الفلسطينية لكافة الأعمال العدائية البرية والبحرية والجوية،هناك عبارة تحت الأرض،وهذا معناه عدم حفر الأنفاق وتصنيع الصواريخ او إمتلاك تكنولوجيا وتقنيات تصنيعها،وهذا يلتقي مع ما يطالب به الأوروبيين والأمريكان والصهاينه،ف"ليفني وموفاز" يطالبون بوضع أسلحة المقاومة تحت المسؤولية الدولية.كما حدث مع الكيماوي السوري.

نعم الإتحاد الأوروبي وبان كي مون والأمريكان شركاء في العدوان على شعبنا وعلى كل من يقول بخيار ونهج وثقافة المقاومة في المنطقة العربية وفي العالم اجمع،وإسطوانة المجتمع الدولي وحقوق الإنسان ومفاهيم وقيم الحرية والعدالة والديمقراطية وحق تقرير المصير وغيرها،فقط يجري تطبيقها عندما تكون خادمة لمصالحهم واهدافهم،وما دون ذلك يجري التنكر لها والدوس عليها بكل صلف وعنجهية،فعلى سبيل المثال لا الحصر عندما فازت حماس في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون ثاني/2006،في إنتخابات ديمقراطية هي أشرفت عليها لم تعترف بنتائجها وفرضت حصاراً ظالماً على شعبنا الفلسطيني وعلى حماس،وكذلك هي الإنتخابات السورية وغيرها.

هذه الأكاذيب وبيانات التضليل والخداع والمواقف المنحازة بشكل سافر الى جانب الإحتلال،تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذا الإحتلال يمعن في طغيانه وعدوانه بدعمكم ومساندتكم له،وحديثكم عن دولة فلسطينية مستقلة،ليس اكثر من إجترار لفظي،فالعدو الصهيوني يرفض منح شعبنا دولة مستقلة لا بالمفاوضات التي أقرفتمونا بأنها الطريق الوحيد لتحصيل حقوقنا ولا عن طريق الأمم المتحدة،ولا المقاومة التي تتكهربون وتتشنجون لمجرد سماعها.

أعطونا وأرشدونا كيف لنا ان نثق بكم ونصدقكم؟؟،وانتم لم تتخذوا أي قرار او عقوبة بحق اسرائيل،تلزمها بإحترام قرارات الشرعية الدولية،يكفيكم كذباً وتضليلاً وخداعاً،انتم شركاء في العدوان على شعبنا الفلسطيني.