دعا المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء السبت، إلى تطوير المبادرة المصرية المطروحة للتهدئة بين الفصائل والاحتلال الاسرائيلي بما ينسجم مع الورقة الفلسطينية التي تحمل مطالب وحقوق مشروعة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس.
وأكد المكتب السياسي في أعقب اجتماع استثنائي عقده، برئاسة أمينه العام نايف حواتمة وحضور نائبه قيس عبد الكريم أحد أعضاء الوفد الفلسطيني إلى القاهرة، على تمكسه بالوفد الموحد وصون وحدته ووحدة مواقفه باعتبار مرجعية قراره على قاعدة التوافق الوطني والشراكة الوطنية ممثلا للتيارات الرئيسية في الحالة الوطنية الفلسطينية وللفصائل المنخرطة في المقاومة المسلحة والتصدي للعدوان.
وجددت الديمقراطية تحذيرها من ما قالت عنه "خطورة لعبة المسارات البديلة، ولعبة إدخال القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في المزايدات الإقليمية" ورأى أن مثل هذه السياسة من شأنها أن تلحق ضرراً فادحاً بالقضية الوطنية الفلسطينية وأن تضعف إرادة الوحدة الفلسطينية التي تجلت في الميدان، وفي الوفد الفلسطيني الموحد إلى القاهرة، وفي حكومة التوافق الوطني.
ودعت حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله إلى الإسراع بتحمل مسؤولياتها الإدارية والخدمية والأمنية للمواطنين في قطاع غزة، مشددا على ضرورة الشروع بإدارة حوار وطني من أجل إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، تضم شخصيات سياسية، ممثلة للتيارات الرئيسية في الحالة الوطنية الفلسطينية وكفاءات وطنية، تتحمل مسؤولياتها في إدارة الشأن العام، في مناطق السلطة الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة وعلى ضوء النتائج المتوقعة للمفاوضات غير المباشرة في القاهرة.
وأكدت على ضرورة استكمال الخطوات الضرورية للتوقيع، باسم دولة فلسطين، على نظام روما، والانتساب إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة لاهاي، واستدعاء قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين، لمساءلتهم قانونياً على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع، والضفة والقدس.
