تستأنف اليوم الأحد في القاهرة، المفاوضات غير المباشرة– كوبري القبة– بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، بعد أن غادرت الوفود إلى مرجعياتها.
وأوضحت مصادر سياسية إسرائيلية أن:" بنيامين نتنياهو أصدر توجيهاته إلى الوفد الاسرائيلي المفاوض بالحرص على "المصالح والاحتياجات الأمنية الإسرائيلية"، فيما أكدت المصادر أن :"إسرائيل لم توافق بعد على أي طرْح محدد".
وقال مسؤول فلسطيني، في تصريح خاص لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، أن:" الوفد الفلسطيني المفاوض سيعقد اجتماع في القاهرة قبل الدخول بجولة مفاوضات جديدة عبر الوسيط المصري".
وأوضح المسؤول، أن:" الوفد سيتباحث في الورقة المصرية الأخيرة التي عرضت عليهم مقابل وقف إطلاق النار دائم في قطاع غزة، والخروج بموقف فلسطيني موحد منها إما الرفض أو القبول".
وذكر المسؤول، أن:" هناك ملاحظات لدى الجانب الفلسطيني على الورقة المصرية، وسنسعى خلال التشاور الفلسطيني الداخلي إبلاغ مصر بتلك الملاحظة والمطالبة بتعديلها بما يتماشى مع الشروط الفلسطينية التي وضعت في السابق".
ولفت المسؤول ذاته، أن:" الساعات المقبلة ستكون حاسمة جدا وصعبة في عمر المفاوضات الغير مباشرة التي تجري في القاهرة، مشدداً على أن:" الجانب الفلسطيني متمسك بكل شروطه ولن يتنازل عنها".
ورفضت حركة "حماس" اقتراحات قدمتها القاهرة للمفاوضين الفلسطينيين سعيا لإنهاء هجوم إسرائيلي على قطاع غزة واعتبرتها غير كافية ولوحت باحتمال استئناف القتال عندما تنتهي الهدنة الحالية.
وقالت إسرائيل :"إنها لم تقبل بعد الاقتراحات لكنها أشارت إلى أن مبعوثيها مستمرون مثل الفلسطينيين في حضور المحادثات اليوم الأحد".
وقال أسامة حمدان عضو المكتب السياسي ومسئول العلاقات الخارجية لحماس إن :"العروض التي قدمت للوفد الفلسطيني في القاهرة "لا تلبي طموح المطالب الفلسطينية".
وأضاف حمدان على صفحته على موقع فيسبوك "على اسرائيل القبول بشروط الشعب الفلسطيني أو مواجهة حرب استنزاف طويلة."
وكانت مصر عرضت على الأطراف ورقة توفيقية تنص على وقف الأعمال "العدائية" من الطرفين، وفتح المعابر بما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار طبقا للضوابط التي يجري الاتفاق عليها بين السلطات "الإسرائيلية" والسلطة الفلسطينية، وقيام "إسرائيل" بالتنسيق مع السلطة بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بقطاع غزة، وإلغاء المنظمة العازلة على حدود غزة بانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة على مراحل، وتوسيع منطقة الصيد البحري على مراحل، والعودة إلى استكمال المفاوضات خلال شهر من تاريخ الاتفاق، بشأن موضوعات تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة، طبقا لاتفاقية أوسلو والاتفاقيات الموقعة.
