قالت النيابة العامة في غزة، إنها :"شرعت ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بدراسة ومتابعة كافة الجرائم المرتكبة وانتهاكات حقوق الانسان من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الإحتلال بوزارة العدل الفلسطينية والأدلة الجنائية للشرطة الفلسطينية".
وأكد المستشار د. إسماعيل جبر النائب العام خلال اجتماعه أمس برؤساء النيابات اصداره التعليمات بتقسيم وتوزيع مهام العمل بنظام مجموعات لجمع الأدلة وتوثيقها وإعداد الشواهد المادية من ميدان الجريمة وحفظها بالطرق القانونية وتدوين أقوال الشهود والضحايا من الجرحى وأسر الشهداء الناجين من الجرائم وإعداد ملفات خاصة لكل جريمة حسب الاختصاص المكاني.
وبين المستشار جبر أن النيابة العامة ترصد جرائم الإحتلال المرتكبة وفق المعايير والأسس القانونية، وذلك لتقديم البينات والأدلة الدامغة لإدانة المحتل لجرائمه التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بالصوت والصورة، وذلك في إطار التعاون مع الهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الإحتلال، والتي من مهامها تنظيم وتصنيف المعلومات والبينات، وعمل الإحصائيات المتعلقة بجرائم الاحتلال لتقديمها للجهات الدولية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي من أهمها جرائم التدمير واسع النطاق وهدم المنشآت، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، واستهداف الأطقم الطبية والدفاع المدني، واستخدام المدنيين كدروع بشرية علاوة على استهدافهم وقصفهم البيوت الآمنة على رؤوس ساكنيها.
