سلم الوفد الفلسطيني المفاوض المتواجد في القاهرة، صباح الاثنين، الجانب المصري ورقة تعديلات على المبادرة المصرية التي قدمت مؤخرا، على امل ان يتم الاخذ بها والضغط على الوفد الاسرائيلي لقبولها للوصول الى حل ينهي العدوان على قطاع غزة ويرفع الحصار، كما اكد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية.

وقال زيدان في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، ان الوفد الفلسطيني هدفه الاول الوصول الى اتفاق وحل ينهي العدوان ويرفع الحصار، وان الساعات القادمة هامة جدا وحاسمة ونأمل ان يتم التوصل الى اتفاق".

وحول إمكانية تمديد الهدنة التي تنتهي منتصف الليلة القادمة ،اضاف "لا نستطيع ان نقول يمكن تمديد التهدئة المفاوضات مستمرة ، وكل الامور مفتوحة".

وقال ان الوفد الفلسطيني يستند الى وحدة في التفاوض والميدان والتوافق، والتفاف جماهير شعبنا في المعركة التفاوضية التي يخوضها ووحدة فصائل المقاومة".

واكد على اهمية استنهاض العمل على المستوي الدولي في التعاطي مع لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة التي تزور قطاع غزة مطلع الشهر القادم لإجراء تحقيق في المجازر الاسرائيلية بحق السكان، تمهيدا لرفع توصياتها الى الامم المتحدة، مشيرا الى ضرورة التوقيع على نظام روما للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وكانت مصر قد تقدمت الاربعاء الماضي، مقترحا محددا في محاولة منها لمنع انهيار المفاوضات وجسر الفجوة التي وصفت بالكبيرة التي تفصل مواقف إسرائيل عن مواقف الوفد الفلسطيني الموحد.

وأثار المقترح المصري والأنباء المتواترة عنه الكثير من الأسئلة حول بنوده وتفاصيله لدرجة تناقضت فيها الروايات واختلفت صيغ البنود وفقا لوسيلة الإعلام والمصدر الذي اعتمدت عليه.

وجاء في المقترح كما نقلت بعض وسائل الاعلام الفلسطينية والاسرائيلية، ان يتم تأجيل نقاش قضية الميناء البحري والمطار لفترة شهر حتى تستقر التهدئة بين الأطراف وعودة الأوضاع إلى طبيعتها وفي المقابل يؤجل النقاش المتعلق بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وإعادة جثث الجنود الإسرائيليين على ان تعود حماس لبحث الموضوع ضمن الية المفاوضات الحالية وليس في سياق صفقات منفردة ومستقلة كما تأمل الحركة.

وان يتم فتح المعابر بين إسرائيل وغزة أمام حركة الأشخاص والبضائع وإدخال مواد البناء المخصصة لترميم القطاع وسماح إسرائيل بتصدير واستيراد البضائع من الضفة الغربية وغزة "تبادل ثنائي بين الضفة وغزة" على ان ينتظم هذا البند استنادا للاتفاقيات والاتفاقات التي سيجري إبرامها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وليس بين حماس وإسرائيل.

الغاء المنطقة الأمنية العازلة قرب الحدود الإسرائيلية ونشر قوات تابعة للسلطة الفلسطينية في المنطقة ابتداء من 1/1/2015 وسيتم تقليص مساحة المنطقة العازلة تدريجيا بحيث تصبح في المرحلة الأولى إلى مسافة 330 م فقط وفي نوفمبر القادم ستتقلص إلى 100م على أن تنتهي المرحلة الثانية "إلغاء المنطقة كاملة" مع استكمال نشر قوات السلطة الفلسطينية.

كما يتم توسيع منطقة الصيد تدريجا أيضا من 6 أميال بحرية وصولا إلى 12 ميل وذلك بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وستقوم السلطة أيضا بالتنسيق مع إسرائيل فيما يتعلق بالقضايا المالية المرتبطة بقطاع غزة.

وتدعو مصر فيه الأطراف المعنية إلى الالتزام بهذه المبادرة من منتصف هذه الليلة "الأربعاء- الخميس".

ولم يتطرق المصدر الفلسطيني إلى قضية معبر رفح ولم يتضح فيما اذا كان هذا المعبر جزء من الوثيقة المصرية او سيتم الاتفاق عليه عبر وثيقة مصرية – فلسطينية دون أي علاقة بإسرائيل.