كشف بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب، ان ما اعلن عنه قبل عدة ايام بين (فصائل المقاومة الفلسطينية - واسرائيل)، لم يكن اتفاقا ولا تهدئة واصفا اياها بتفاهمات جوهرها وقف اطلاق النار.

وقال الصالحي في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " اليوم السبت، بكل الاحوال في الآونة الاخيرة من العدوان، لم يكن هناك بحث عن اتفاق، وكل ما هنالك كان بحث عن (الصيغة العامة لوقف اطلاق نار)لا ترتقي الى اتفاق اساسا بل يمكن اعتبارها في سياق تفاهمات.

وتابع الصالحي "لكن كان واضح فيها انه سيكون التزام بوقف اطلاق النار كما ورد بالدعوة المصرية للطرفين".

وحول ما يتردد من مواعيد لعودة الوفد الفلسطيني الموحد للقاهرة لاستكمال مفاوضات الغير مباشرة مع الجانب الاسرائيلي في قضايا عالقة، قال الصالحي، "الوفد الفلسطيني لم يجمع بعد مغادرة القاهرة لإدارة الجولة الثانية المفترضة من المفاوضات، فلم يكن هناك اية معلومات ولذلك لا يوجد أي موعد رسمي للعودة للقاهرة".

ولم يستبعد الصالحي ان يكون هناك اعتداءات اسرائيلية على القطاع وخروقات قادمة، مضيفا "لا يمكن الثقة بالتزام اسرائيلي بعدم تكرار العدوان على قطاع غزة، مستبعداً امكانية العودة الى الحرب قريبا، (..) ربما يكون بعض الخروقات".

وقال "التفاهمات الاخيرة حققت وقف العدوان على القطاع لكن امر انهاء الحصار بشكل فعلي عن غزة لا يزال قضية كفاحية نضالية، ولابد ان يكون هناك تضامن عربي ودولي من اجل انهاء الحصار ".

ويعتبر الصالحي هو احد اعضاء الوفد الفلسطيني الموحد الذي اجرى مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الاسرائيلي بالقاهرة برعاية مصرية، خلال العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعلن الثلاثاء الماضي، التوصل إلى اتفاق شامل ودائم، حول وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، وموافقة القيادة الفلسطينية.

وقال عباس "نعلن موافقة القيادة الفلسطينية على دعوة مصر الشقيقة لوقف إطلاق نار شامل ودائم ابتداء".

بينما ذكرت القناة العاشرة الاسرائيلية موافقة اسرائيل على وقف اطلاق النار، وذكرت وسائل اعلام عبرية ان المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" وافق على المبادرة المصرية لوقف اطلاق النار.

وقد صوت لصالح وقف اطلاق النار في "الكابينيت" الى جانب رئيس الوزراء نتنياهو كلا من الوزراء "موشيه يعلون ، يائير لبيد، تسيفي ليفني، يتسحاق اهرونفيتش، جلعاد اردان"، في حين صوت وزير الخارجية زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" افغدور ليبرمان ووزير الاقتصاد زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت ضد وقف اطلاق النار وقبول المبادرة المصرية.

موافقة الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي جاءت بناءاً على دعوة مصر إلى وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل في قطاع غزة.

وجاء في بيان رسمي أصدرته مصر "حفاظا على أرواح الأبرياء وحفاظا للدماء واستنادا للمبادرة المصرية وتفاهمات القاهرة 2012، تدعو مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى وقف النار الشامل والمتبادل".

وأضاف البيان أن ذلك سيتزامن "مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار والصيد البحري انطلاقا من 6 ميل بحري".