تعاني الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية من عجز مالي طيلة السنوات الخمس المنصرمة، اضافة الى المديونية العالية التي أعقبت فترة الانقسام الفلسطيني الداخلي بين شطري الوطن.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر في وزارة المالية الفلسطينية برام الله " ان مديونية السلطة زادت على الرغم من حجم التقليصات وترشيد المصاريف التشغيلية، الا ان المديونية تزيد بمقدار ٢.٤٪ مقارنة بحجم المصاريف الطارئة التي تحتاجها الحكومة لا سيما على صعيد قطاعي الزراعة والأشغال العامة والإسكان.
ومع انتهاء الحرب على قطاع غزة وفي أعقاب تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي حمد الله، دخلت السلطة الفلسطينية ماليا في مرحلة جديدة من تحديد احتياجات القطاع المدمر والذي أعلنه الرئيس الفلسطيني منطقة منكوبة تستدعي تدخل الدول المانحة لإعادة أعماره..
وعلى صعيد رواتب موظفي السلطة في القطاع العام، أكدت المصادر انه حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد صرف رواتب شهر اب الماضي، نظرا لعدم تحويل اسرائيل أموال العائدات الضريبية الشهرية للسلطة وعدم التزام عدد من الدول المانحة من تحويل الأموال لخزينة السلطة، الامر الذي من المتوقع بناء عليه ان يتم تأخير صرف الرواتب للشهر الماضي، اضافة الى ادراج موظفي حكومة حماس على سلم رواتب الحكومة الحالية والذي سيشكل عبئا ماليا على السلطة الفلسطينية.