قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، إن أعداد العمال الفلسطينيين المتعطلون عن العمل وصل إلى (200 ألف) متعطل يعيلون قرابة ( 900 ) ألف نسمة.

وبين نقيب العمال في بيان صحفي اليوم الخميس، "بأن اتحاده نشر معطيات قبل العدوان المتواصل على غزة تبين وصول أعداد العمال المتعطلين عن العمل لقرابة  (170 ) ألف عامل، وأن القطاع يمر بمرحلة خطرة جدا وهي الأسوأ منذ عشر سنوات، ولا يحتمل زيادة هذه المعاناة".

وأما عن تزامن تفاقم معاناة قطاع غزة مع شن حرب عليه، رأى العمصي أن  الاحتلال وجد أن الفرصة مناسبة لشن عدوانه حتى يموت أهالي القطاع من القصف والجوع، ومن الحصار والدمار فواصل عدوانه البربري  على القطاع ، مما أحدث دماراً هائلا في المصانع والورش والشركات والمحلات التجارية أدى ذلك لتسريح أكثر من (30 ألف) عامل حسب التقديرات الحالية.

وأشار إلى خسائر قطاع الصناعات بعد تدمير الاحتلال لنحو ( 500 ) منشأة وتسريح الآلاف من شريحة العمال، مما سبب عبئا كبيرا لعائلاتهم وانضمامهم لجيش البطالة.

وأكد أن غزة الآن بانتظار تنفيذ بنود التهدئة وفتح المعابر لإعادة إعمار قطاع غزة، في جميع المجالات.

ورأى أن بفتح المعابر وإدخال مواد البناء سيعمل على تشغيل كافة المهن الصناعية الأخرى المرتبطة بها مما سينعش الأوضاع الاقتصادية وبالتالي الانتقال التدريجي والسريع لتخفيف معاناة العمال وعودتهم إلى أعمالهم، مستغربا استمرار مماطلة الاحتلال في ذلك وغياب المواقف الدولية للضغط عليه.

وأشار إلى أن العمال باتو جزءاً خارجاً عن نطاق اهتمامات الحكومات والمؤسسات، على عكس الفترات والأعوام الماضية، مشيرا إلى غياب هذه الشريحة من الاجتماعات الحكومية أو ورشات عمل المؤسسات الإغاثية والشركات الوطنية.

وفيما يتعلق بموضوع قطاع الصيد البحري، لفت العمصي إلى أن خسائر هذا القطاع تجاوزت خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير أكثر من ( 9  ) مليون دولار أمريكي، فضلا عن تدمير 60 قاربا.

وقال: "إن العمال الآن يعانون من آلام كبيرة تعجز الكلمات عن وصفها"، مضيفا: أن الاستشعار بهمومهم يخفف من  تلك الجراح النازفة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المتواصل على القطاع.

في حين وأوضح رئيس اتحاد نقابات العمال أن السائقين الفلسطينيين محتاجون لتعويضات عاجلة بعد أن تضررت ( 5000 ) مركبة، (2000) منها أصيبت بضرر كلي .