كشف موقع "واللا" العبري الاخباري، اليوم الخميس، عن موافقة إسرائيل على دفع رواتب موظفي حكومة حماس وفتح المعابر ودخول مواد البناء وكذلك فتح معبر رفح، ولكن ضمن شروط وتفاصيل كثيرة.
وأوضح الموقع أن هذه الشروط تضمن لإسرائيل رقابة فعالة تمنع وصول مواد البناء لاستخدامها من قبل حركة حماس ضد إسرائيل، وكذلك عدم وصول الأموال الى كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.
وفي التفاصيل؛ ذكر ان موافقة اسرائيل لوصولها الى موظفي حماس في غزة مشروطة بأن تصل هذه الرواتب للحساب الشخصي لكل موظف في البنك، وبعد عمل قائمة بكافة أسماء الموظفين، والتي ستخضع لفحص أمني إسرائيلي للتأكد بأنها لا تتضمن أسماء لها صلة بالجناح العسكري لحماس، وأن هذه القائمة لموظفين في جوانب الخدمات (أطباء ومعلمين... الخ) في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بإعادة الإعمار؛ بين الموقع أن الوسط العسكري والأمني يعمل على أنشاء آلية لتنظيمه، مشيراً إلى جرى بحث ذلك بين منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق يؤاف مردخاي، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في المنطقة روبرت سري.
وأشار إلى أن الهدف فرض رقابة صارمة على دخول مواد البناء خوفاً من "سرقتها" من قبل حركة حماس واستخدامها لأغراض ضد إسرائيل.
وأضاف الموقع: "حتى يتم دخول مواد البناء يتطلب تقديم طلب من كل شخص أو أي جهة تريد البناء في قطاع غزة، يتضمن ذلك الطلب المخططات والكميات المطلوبة من الحديد والاسمنت لهذه المخططات، بحيث يتم ادخال كميات تسمح ببناء القواعد كمرحلة أولى ومن ثم تدخل المواد للمراحل الثانية، بعد التأكد من خلال صور يقدمها المراقبون للجانب الاسرائيلي تثبت أن الكميات التي أدخلت تتوافق مع التقدم في العمل وفقا للمخططات".
وحتى يتم فتح المعابر التجارية، وكذلك معبر رفح مع مصر، تشترط اسرائيل أن يتسلم المسؤولية عن الجانب الفلسطيني من هذه المعابر عناصر السلطة الفلسطينية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
