كشف التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2014، عن سرقة إسرائيلية علنية للموارد الطبيعية من الضفة المحتلة، خاصة في الأراضي المسماة بالمناطق (ج)، ويحرم الفلسطينيين من 3.5 مليار دولار سنوياً موارد تلك المناطق.

وجاء في التقرير أن الاحتلال يستولي على 62٪ من مساحة الضفة المحتلة، وهي مناطق وأراضٍ غنية بالموارد الطبيعية، ويمنع الفلسطينيين من استغلال ولو ذرة تراب واحدة من أجل الاستثمار.

وبحسب التقرير، فإن الاحتلال الاسرائيلي خصص ما نسبته 39٪ من المناطق ج، لبناء المستوطنات.

وحوّل الاحتلال نحو 20٪ من المناطق ج، إلى معسكرات للجيش، وهي مناطق مغلقة بشكل كامل، ويحظر على الفلسطينيين الاقتراب منها، بينما تم تخصيص نحو 13٪ من المناطق ج، لإقامة محميات طبيعية.

وتعد منطقة البحر الميت شرق الضفة المحتلة، من أبرز المناطق ج، التي يسيطر عليها الاحتلال، وهي منطقة تعد وجهة سياحية رئيسة في العالم، وعلاجية تحتوي على أملاح طبيعية، ويبلغ حجم إيراداتها السنوية لصالح مرافق الاحتلال السياحية والعلاجية والزراعية بنحو 1.1 مليار دولار، وفقاً لتقرير صدر العام الماضي عن حكومة الاحتلال.

ولم يكتف الاحتلال عند هذا الحد، بل إن النسبة المتبقية من المناطق ج، والبالغة 28٪، غير مسموح للفلسطينيين باستثمار في أكثر من 1٪ منها، بينما تفرض قيوداً على إقامة أية أعمال بناء فيها لأغراض السكن.