قال مسؤول فلسطيني: إن "رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص بغزة، عقدوا الخميس الماضي، اجتماعا مع مسؤولين إسرائيليين، وأمميين برعاية السلطة الفلسطينية، لبحث سبل توريد وإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة".

وأضاف المسؤول، دون الكشف عن هويته لوكالة الأناضول: إن "المسؤولين من كافة الجهات تناقشوا في إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة".

وتابع:"من السابق لأوانه الحديث عن أي نتائج، أسفر عنها الاجتماع، ولكن هناك مؤشرات قوية، وإيجابية، لإمكانية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة في وقت قريب".

ووفق أحد رجال الأعمال بغزة، فإنّ مباحثات مكثفة تقودها السلطة الفلسطينية، مع الأمم المتحدة و(إسرائيل) لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن "هناك جهودا تبذل، على مدار الساعة، من أجل توريد مواد البناء إلى غزة، متوقعا أن يشهد الأسبوع الجاري تقدما بشأن قضية إدخال مواد البناء".

ولم يصدر أي تعقيب من قبل السلطة أو أطراف أممية وإسرائيلية حول مباحثات بشأن توريد مواد البناء.

وتمنع (إسرائيل) إدخال العديد من البضائع، وأهمها مواد البناء لغزة، منذ فوز حماس في الانتخابات التشريعية بداية عام 2006، حيث فرضت حصارا مشددا، وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007.

وسمحت (إسرائيل) بإدخال كميات محدودة من مواد البناء بداية شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي (13 أكتوبر/ تشرين أول 2013)، بدعوى استخدامها من قبل حركة حماس في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.

وتسبب منع إدخال مواد البناء لغزة، بزيادة نسبة الفقر والبطالة.