أكد القيادي البارز في حركة حماس احمد يوسف ان حركته استقبلت تشكيل اللجنة الخماسية التابعة للجنة المركزية لحركة فتح لاستئناف الحوار مع حماس حول القضايا العالقة واهمها تفعيل دور حكومة الوفاق واعادة اعمار بالترحاب .

وقال يوسف في تصريح له، اليوم السبت، ان" الحركة اعتبرتها خطوة ايجابية للتسريع في حل الاشكاليات القائمة ومحاولة وضع ضوابط تحكم مسار العلاقة بالشكل التي تكون نتائجه ايجابية ,من اجل التطرق الى حل كافة الاشكاليات واهمها اشكالية رواتب موظفي حكومة غزة السابقة."

واشار يوسف الى ان موعد اللقاء يعتمد على وصول اعضاء اللجنة الخماسية المنبثقة عن اللجنة المركزية لحركة فتح الى غزة .

وشدد يوسف على ان الحركة ترحب بأن يكون اللقاء في قطاع غزة وليس في أي قطر اخر منوها الى ان الحركة مستعدة للتعاون بالكامل حول شتى القضايا العالقة وتجسير الفجوات وحل الاشكاليات والمحافظة على معنويات المواطنين في قطاع غزة وسرعة حل المشاكل الادارية والمالية مثل مشكلة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة باعتبارها اشكالية فنية من السهل التغلب عليها ,ومعضلة من المعضلات التي توتر الساحة في قطاع غزة.

كما نوه الى ان اهم القضايا التي سيتم مناقشتها مع اللجنة الخماسية لحركة فتح موضوع حكومة التوافق الوطني والعلاقة بين الوزراء وموظفي الحكومة في قطاع غزة وامتناع عدد من الوزراء من زيارة غزة برغم الازمة التي حلت بها.

زيادة عدد الوزراء

القيادي البارز في الحركة أحمد يوسف لفت ان هناك توجه داخل الحركة يدعمه عدد من الكتاب والمفكرين والفصائل الفلسطينية الاخرى بزيادة عدد وزراء حكومة التوافق الوطني على ان تكون الزيادة من غزة حتى يكونوا الاقرب الى مساعدة الناس والعمل على تنفيذ متطلباتهم ,منوها الى ان الحرب ومخلفات الحرب واعادة الاعمار تستدعي ان تكون الحكومة موسعة بشكل اكبر لتكون قادرة على ادارة مهامها ومتابعة شؤون اعادة الاعمار .

يشار الى ان قطاع غزة تعرض لعدوان هو الابشع في تاريخه من ناحية الدمار وارتكاب الجرائم والمجازر بحق المدنيين وارتقاء أكثر من 2100 شهيد حتى اللحظة اضافة الى اكثر من 11000 جريح مازال بعضهم يعالج في المستشفيات داخل وخارج القطاع اضافة الى حجم الدمار الواسع الذي خلفه الاحتلال في البيوت والمصانع والمنشآت الصناعية والابراج السكنية والمؤسسات.

كما نوه يوسف الى آلية عمل الاجهزة الامنية وضرورة التنسيق بينها وبين مجلس الوزراء في حكومة التوافق الوطني وتعزيز مركزية الحكومة من خلال ايجاد عدة آليات لتنسيق العمل المشترك وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة التي وقع في مخيم الشاطئ بين حركتي فتح وحماس.

اعادة الاعمار

وبالإشارة الى آلية الشراكة في اعادة الاعمار أكد مستشار رئيس الحكومة الاسبق الى ان الحكومة الفلسطينية ستتولى عملية الاشراف على اعادة الاعمار ,منوها الى ان جهات دولية هي من ستقوم بإدخال مواد البناء والمستلزمات الخاصة بإعادة الاعمار لتفادي الادعاءات الاسرائيلية بأن حماس هي من ستقوم بإعادة الاعمار.

ولفت الى ان اعادة الاعمار عبارة عن جزئيين : جزء سيأتي عبر المؤسسات الدولية وسيتم التنسيق له من خلال حكومة التوافق الوطني لوضع آلية لإعادة الاعمار .

والجزء الآخر سيكون عبر مساعدات دولية من خلال مؤسسات عربية ودولية اسلامية وسيتم ادخاله والاشراف عليه بالتنسيق ما بين الحركة وحكومة التوافق الوطني ومنها على سبيل المثال اعادة ترميم وبناء واعمار المساجد والمؤسسات المحسوبة على التيار الاسلامي والتعاون في وضع آلية بين الحركة والحكومة من اجل تنسيق الجهود لإعادة الاعمار بالشكل المطلوب