أعلنت عدد من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات عن تأسيس اللجنة الشعبية لمتابعة إعادة اعمار غزة، بمشاركة ممثلي عن 15 مؤسسة مدنية ونقابية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المؤسسات في مقر نقابة المهندسين الفلسطينيين في مدينة غزة لمناقشة أهداف وأعمال اللجنة، قبل اعلان المؤتمر التأسيسي.
وألقى سلامة بسيسو نائب نقيب المحامين الفلسطينيين البيان التأسيسي للجنة وقال فيه "حرصاً على إعمار الوطن بالمنهجية الصحيحة وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وحفاظاً على حقوق المواطنين في الإعمار، وحقهم في العيش حياة كريمة، وتلبيةً للإرادة الشعبية الفلسطينية بعيداً تسييس أموال التعويضات، تداعت مؤسسات المجتمع المدني بهدف الدفاع عن حقوق المتضررين والضغط لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار وتسريع الإعمار ".
وتلا سلامة أهداف اللجنة وهي المشاركة في توثيق الدمار وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة، و المشاركة في إعداد الدراسات والخطط والأولويات الخاصة بالإعمار، والمساهمة في تقديم الدعم الفني والإستشاري والتوصيات اللازمة للإعمار، والمساهمة في الرقابة على الإنجاز والتمويل والتنفيذ وتحقيق المعايير المنشودة في التعويض،والمساهمة في توجيه عملية الإعمار بما يحقق العدالة وأقصى فائدة ممكنة، والمساهمة في الضغط لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار وتسريع الإعمار والدفاع عن حقوق المتضررين، المساهمة في جلب مساعدات وتمويل مشاركة جميع الفعاليات الشعبية الناشطة لإعمار غزة.
وقال" إننا إذ نعلن عن تأسيس اللجنة الشعبية لإعمار غزة فإننا نؤكد على ضرورة توحيد معايير التعويض للمواطنين بكافة أطيافهم والإستفادة من هذا التعويض بما يحقق المصلحة الأفضل للوطن والمواطن، وضرورة الضغط وحشد الجهود لفتح المعابر وإدخال مواد البناء. ".
ويشارك في اللجنة نقابة المهندسين الفلسطينيين، نقابة المحامين الفلسطينيين، نقابة المحاسبين الفلسطينيين، نقابة المهندسين الزراعيين الفلسطينيين،اتحاد المقاولين الفلسطينيين،اتحاد الصناعات الإنشائية الفلسطينية، الغرفة التجارية الفلسطينية، جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،الجامعة الإسلامية، جامعة الأزهر ،جامعة الأقصى، جامعة فلسطين، ودائرة شئون اللاجئين في حركة حماس، وممثلين عن المتضررين.
