أعربت نقابة الأطباء الفلسطينيين عن تفاجئها من قرار الحكومة ووزارة الصحة برفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وزيادة رسوم التراخيص على المستشفيات الأهلية والخاصة.
وقالت النقابة في بيان صحفي، اليوم السبت انها " تفاجئت من إقرار القائمة المتعلقة بأسعار الخدمات الطبية المقدمة للمواطن الفلسطيني سواء المؤمن أو غير المؤمن وكذلك رفع رسوم الترخيص للعيادات والمراكز الصحية والمستشفيات في القطاعين الأهلي والخاص بمقدار عشرة أضعاف بدون التشاور مع نقابة الأطباء، معتبرة ذلك "استمرار لنهج الاستخفاف وضرب عرض الحائط بدور نقابة الأطباء كممثل للأطباء ومدافع عن حقوقهم إضافة إلى التنكر لدور النقابة التاريخي في تنظيم مهنة الطب في فلسطين والحفاظ على كرامة الطبيب والمواطن. "
وشددت النقابة على ان "هذه السياسات الارتجالية والغير مدروسة تثقل كاهل المواطن الفلسطيني وتمس كافة شرائح المجتمع وخاصة الفئات المهشمة والمحرومة من كبار السن , المعاقين والنساء والأطفال وتحد من إمكانية استفادتهم من هذه الخدمات دون القيام بتوفير البديل لهم في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب"، مؤكدة بان هذه السياسات تتعارض مع الحقوق الصحية الأساسية التي تكفلها المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان . "
ودعت نقابة الأطباء الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه المراكز الصحية والمستشفيات الخاصة والتي أوشكت على الإفلاس وإغلاق أبوابها بسبب الديون المتراكمة على وزارة الصحة وذلك قبل المبادرة إلى رفع رسوم الترخيص والخدمات الصحية , كما دعت إلى الشفافية وعدالة التوزيع في التحويل إلى المراكز الصحية الخاصة بما يكفل إنصاف ودعم مستشفيات القدس. حسب البيان
وفيما يتعلق بموضوع العمل الإضافي، دعت النقابة وزارة الصحة والحكومة إلى إقرار التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة المشكلة من قبل الحكومة( نقابة الأطباء ووزارة الصحة)" منذ أكثر من شهر ولكن بدون أي رد حتى هذه اللحظة من قبل الحكومة ووزارة الصحة. "
واكدت نقابة الأطباء عل ضرورة التوقف عن سياسة النقل التعسفي تحت ذريعة " ما تقتضيه مصلحة العمل " والهادفة إلى الانتقام من الأطباء على خلفية مواقفهم النقابية، حسب وصفها، مشددة على ضرورة العمل على تحسين الوضع المالي والتعليمي لأطباء العقود على برنامج التخصص .
وطالبت النقابة بضرورة الالتزام بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية بما فيها الأدوية والمستلزمات, وكذلك عدم التحويل إلى المستشفيات الإسرائيلية.
وقالت "إن واجب الحكومة يقتضي توفير خدمات صحية دائمة , مستدامة ومتوافقة مع المعايير الصحية العالمية قبل اللجوء إلى الرفع الغير مبرر لأسعار هذه الخدمات."
