أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن:" الإدارة الأمريكية ترفض بشكل قاطع صرف السلطة لرواتب الموظفين التابعين للحكومة السابقة في قطاع غزة".

وقال خريشة، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الثلاثاء،:" هناك قرار أمريكي صارم على السلطة الفلسطينية بعدم دفع "مليم" واحد لموظفي حكومة غزة السابقة".

ولفت خريشة، إلى أن:" موظفي القطاع يعانون من أوضاع إقتصادية سيئة جدا وخاصة بعد الحرب التي استمرت على القطاع لأكثر من 50 يوماً، وتسبب بحالة كبيرة من الدمار والهلاك في القطاع".

وذكر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن:"الحكومة التوافقية مطالبة وعلى الفور بصرف رواتب الموظفين في القطاع، وعدم التمييز بين أي موظف"، معتبراً إستمرار "التقاعس" في صرف الرواتب من قبل الحكومة مؤشر سلبي على دورها المكلفة به".

وأشار خريشة إلى أن:" الأوضاع الإنسانية والإقتصادية صعبة للغاية وبحاجة إلى تضافر كافة الجهود الداخلية والعربية والدولية لمساعدة سكان القطاع في تخطي أزماتهم ومحناتهم التي نشأت بفعل الحرب والدمار الذي نفذه الاحتلال طوال الأيام الماضية".

وكان عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة مع حركة حماس أن :"الورقة المصرية واضحة وضوح الشمس مؤكدا أن "حكومة التوافق الوطني ولا السلطة ملزمة بدفع رواتب هؤلاء -يقصد موظفي غزة-.

واعتبر أن تعيينهم كان غير شرعي من قبل حكومة غير شرعية, ونصّ القرار المصري في اتفاق القاهرة على تشكيل لجنة إدارية قانونية من قبل الحكومة الشرعية لتقوم بالنظر في ملفات الموظفين وواقع المؤسسات في غزة والحديث للأحمد".