أعلنت وزارة المالية أنها قدمت عدة تسهيلات وإعفاءات ضريبية لأصحاب المصانع التي دمرها الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة.
وقال وكيل الوزارة يوسف الكيالي إن وزارته قررت تقديم تسهيلات ضريبية لأصحاب المصانع بعد الاضرار التي لحقت بمنشئاتهم الاقتصادية، مؤكداً أن تلك التسهيلات اقل ما يمكن أن تقدمة وزارته للمكلفين المتضررين.
وأضاف في تصريح خاص له، "كان لابد من وقفة جادة بجانب هؤلاء المتضررين بعد تلك الخسائر الفادحة بمصانعهم التي تقدر بملايين الدولارات"، مبيناً أن تلك التسهيلات قدمت بناء على حجم الخسائر التي لحقت بمصانعهم.
وكانت الوزارة أوفدت مندوبين عنها لمعاينة الاضرار التي تكبدها التجار في قطاع غزة وتم اثبات تلك الاضرار في سجلات الوزارة.
ومن بين تلك التسهيلات حسب الكيالي، احتساب قيمت فواتير الشراء كإرجاع إن لم تكن قد ترحلت، خصم رسوم الطوابع والضريبة المضافة من هذه الإرجاعات والخسائر المسجلة كذلك احتساب الخسائر الحادثه من العدوان والاعتراف بها ورصدها فيها في ميزانية 2014 كضريبة دخل".
وتابع "كذلك من بين التسهيلات تأجيل دفع ضريبة الدخل عن السنوات التي سبقت العدوان إن كان هناك ضرائب مستحقة عن عامي 2012 _ 2013 وتأجيلها وعدم المطالبة بدفعها كذلك تسوية الاشعارات الجمركية الخاصة بالشركات والمصانع المتضررة".
وعما اذا تواصل وزير المالية بالضفة المحتلة معه، نفى الكيالي أن تكون الوزارة بالضفة قد تواصل معهم قبل وأثناء العدوان على غزة عوضاً عن التواصل بعد العدوان.
وبين أنه حاول التواصل مع ذاك الوزير عدة مرات لكن دون رد من طرفة، داعياً اياه بالنظر الى قطاع غزة كجزء من الوطن. وشهد قطاع غزة عدواناً إسرائيلياً استمر واحد وخمسين يوماً على التوالي أثر بالسلب على جميع مناحي الحياة ودمر الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
