اعلنت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيفي ليفني ان "وزارتها قامت بصياغة مشروع قانون جديد يسمح بمحاكمة اي مواطن اسرائيلي ينضم الى تنظيم ارهابي من خلال تمسكه بايديولوجيا اسلامية متشددة."

 وحسب الاذاعة الاسرائيلية "سيحظر هذا القانون على اي مواطن اسرائيلي المشاركة في نشاطات تنظيم مسلح في دولة اجنبية وسيخول وزير الجيش صلاحية اعداد قائمة للتنظيات والدول المحظور العمل فيها. وقد يتعرض من يخالف هذا القانون لعقوبة السجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات."

وذكرت وزارة العدل ان" اعداد مشروع هذا القانون تم بعد ان تبين ان مواطنين اسرائيليين عرب ( فلسطينيو 48) ينضمون في الاونة الاخيرة الى نشاطات او تدريبات تقوم بها قوات المعارضة السورية التي لها علاقة احيانا بتنظيات ارهابية مما يشكل خطرا امنيا بالنسبة لدولة اسرائيل وقد يؤدي الى اقامة بنى تحتية ارهابية في البلاد."

هذا وقالت ليفني خلال اجتماع لحزب "الحركة" الذي تتزعمه في هرتسليا انه "يجب على اسرائيل الشروع في عملية سياسية مع السلطة الفلسطينية بهدف اقامة محور مع عدد من الدول العربية ضد الارهاب الذي يمارسه تنظيم الدول الاسلامية كونه العدو المشترك لنا جميعا."