أفادت وحدة الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين أنه من المقرر أن يتم الإفراج اليوم الخميس عن النائبين في المجلس التشريعي محمود الرمحي ومحمد مصلح، وكلاهما من مدينة رام الله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت إدارياً النائب الرمحي لمدة 22 من على حاجز سجن "عوفر" غربي رام الله بتاريخ 23/11/2013 بعد العدوان على غزة في "حرب السجيل"، وخاض إضراباً بشكل جزئي خلال اعتقاله وأعلن عن مقاطعته لعيادة السجن بسبب الإهمال الطبي الذي يمارس بحقه حيث يشتكي من العديد من الأمراض.

كما أقدمت سلطات الاحتلال على تجديد اعتقاله الإداري لمدة ثلاثة مرات متتالية، كان أخرها 18/مايو حيث جددت المحكمة العسكرية اعتقاله لمدة أربعة شهور جديدة.

وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة أنه من المقرر أيضاً أن يتم اليوم الإفراج عن النائب محمود مصلح من مدينة رام الله بعد أن أمضى أربعة شهور في الاعتقال الإداري حيث اختطف في 20/ حزيران الماضي من منزله في محافظة رام الله.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالإفراج عن كل من النائب الرمحي ومصلح فإنه لا تزال قوات الاحتلال تختطف 29 نائباً من أعضاء البرلمان الفلسطيني وعلى رأسهم عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالبت الوزارة بضرورة الإفراج عن كافة أعضاء المجلس التشريعي لأن اعتقالهم غير شرعي ولا يوجد مبرر قانوني له ويشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني وانتهاك للحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها كونهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني.