تعتبر الجمعية الفلسطينية بمدينة بورتو اليغري البرازيلية من اهم الجمعيات الفلسطينية التي تم تأسيسها بالبرازيل، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي بولاية الجنوب البرازيلي حيث اكبر تجمع فلسطيني بالبرازيل، إن اثارة هذه القضية اليوم يأتي من منطلق الحرص للحفاظ على الجمعية الفلسطينية وما شكلته على مدار ما يزيد على 3 عقود للجالية الفلسطينية بالمنطقة والولاية،كجامع وكيان فلسطيني ومؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، التقت تحت ظلالها كافة القوى الفلسطينية والاراء باختلافها وتلاوينها، وكانت مقرا لاحياء المناسبات الفلسطينية واقامة النشاطات الوطنية والثقافية والفنية واستقبال الضيوف والوفود.
ما حصل للجمعية الفلسطينية بمدينة ساوبولو لا يجوز ان يتكرر ببورتو اليغري، فالسؤال المطروح: لماذا السفارة الفلسطينية والاتحاد العام للمؤسسات الفلسطينية لم يتحركوا لمنع عملية بيع مقر الجمعية الفلسطينية بساوبولو؟ ما هو موقفهم من القضية التي رفعها عضو المجلس الوطني ضد جمعية ساوبولو وحصوله على جزءا من اموالها؟ هل هم مع بيع الجمعية الفلسطينية ببورتو اليغري؟ وما هو موقف حركة فتح – اقليم البرازيل – من ما يحصل للجمعيات الفلسطينية بشكل عام؟ وهل السفارة والاتحاد واقليم فتح يعتبر ارض الجمعية ملكا للافراد الثلاثة؟
العديد من وجهاء الجالية بمنطقة بورتو اليغري، كانوا يطرحوا دائما تحويل ملكيتها على اسم الجمعية، الا ان الاستنتاجات تؤكد على ان السفارة والسفراء الفلسطينين لم ينحازوا الى هذا الموقف، وذلك لحسابات حزبية داخلية وفئوية، وبالمؤتمر التاسع لاتحاد المؤسسات الفلسطينية الذي عقد بمدينة بورتو اليغري عام 2007، طرح احد وجهاء الجالية قضية الارض وضرورة تحويل ملكيتها، الا ان اعضاء المؤتمر المعروفين بتوجهاتهم السياسية والتنظيمية تركوه يتحدث لوحده.
ما الذي حصل بعد ذلك؟ رأى هذا النهج ان الحد من عملية المطالبة بتحويل ملكية الارض الى اسم الجمعية هي التخلص من هذه الافراد بطريقة تسكت اصواتها وتمنعها من تبني هذا الموقف، فرأوا أن الانتماء التنظيمي لهذه الافراد هو المخرج، والزامهم بقرارات تنظيمية، حيث من كان يطرح موضوعة تحويل الملكية اليوم يلتزم بالموقف التنظيمي، والسؤال: ما هو الموقف التنظيمي من بيع او تحويل ملكية الارض؟
لقاء بورتو اليغري الذي عقد بتاريخ 25/05/2014، حيث شاركت السفارة، خرج بقرارات بخصوص قطعة الارض وتحويل ملكيتها لم يتم الافصاح عنها، وانما الخطوات اللاحقة تشير ان هناك حسابات تنظيمية داخلية، وإلا ما معنى الاتصالات ببعض ابناء الجالية المعارضين لبيع الارض والعرض عليهم بالانتماء التنظيمي مع مسؤوليات قيادية؟ اليس هذا ليفرضوا عليهم موقف التنظيم وتذليل المعارضة من اجل إحتوائها؟ وما معنى ان يكون هناك عرضا ببيع جزءا من قطعة الارض وتقسيم الاموال على كل من ساهم بشراء الارض حسب النسب بتلك الفترة؟ ولماذا اصحاب هذا النهج عرضوا بيع الجمعية وشراء مقرا اخرا بمدينة اخرى؟
انها سيناريوهات يهدف منها التخلص من الجمعية الفلسطينية ومقرها، على طريق تصفية المؤسسات الفلسطينية عامة.
السفير الفلسطيني ورئيس الاتحاد واقليم فتح بالبرازيل يتحملوا المسؤولية الكاملة بما آلت اليه اوضاع المؤسسات الفلسطينية بالبرازيل، إن بيع الارض يعتبر جريمة وطنية، وإن التقاعس من قبل الاطراف والقوى الاخرى واصحاب الاراء ووجهات النظر والوجهاء المعارضين لبيع القطعة تعتبر جريمة ايضا، وهم مطالبين بالتحرك من خلال جمع اكبر عدد ممكن من المعارضين للقيام بخطوات عملية تمنع بيع الارض وتحويل الملكية مباشرة قبل فوات الاوان، والكشف عن عملية التزييف التي حصلت، فهل هناك من اصحاب الضمائر اذا بقي ضمائر سيمنعوا عملية البيع وسينقذوا الجمعية من الانهيار والضياع؟ ما هي الخطوات التي سيتبعوها؟ فإن اي تأخير هو ضار وليس نافعا، لأن السفارة وقيادة الاتحاد واقليم فتح مش مصلين على النبي.
