حكومة التوافق.. بين التسلم وحتى التسليم !!

بقلم: وفيق زنداح

لا أريد ان أكون قد تجاوزت الخطوط الحمراء بما سوف أكتب ...والامر ليس بموضوع كبير بقدر ما يطالب به الجميع من درجة عالية للشفافية الأمانة والمصداقية ....وحتي لا تتكرر الأسطوانات المشروخة عن الفساد المالي والاداري وغيرها من المسميات التي أساءت للسلطة الوطنية ما بعد تقديم الملف المشهور لهيئة الرقابة العامة .

فاذا صح الحديث نتمنى أن يكون واقعا قادما أن تتسلم السلطة الوطنية وحكومة التوافق مقاليد الامور في قطاع غزة وأن نطوي صفحة الانقسام بغير رجعة ..وأن نبدأ صفحة جديدة علي أرضية الوحدة والتوافق ومعالجة كافة الكوارث والمصائب التي حلت بهذا القطاع النازف والمستهدف بقوت أهله وحياتهم... وحتي بقوت موظفيهم العسكريين وعلاوتهم ولا أعرف كم تشكل هذه العلاوات من زيادة تكلفة علي ميزانية السلطة اذا ما قورنت بما يصرف من نفقات هنا وهناك ومن حصلوا علي درجات وظيفيه لا يستحقونها من خلال هيكليات خاطئة .

ما بعد عيد الأضحى المبارك وما تم التصريح حول عودة السلطة وبداية عمل حكومة التوافق فهذا الحدث الوطني الكبير سيشهده ويشهد عليه الملايين من خلال وسائل الاعلام العالمي والعربي والفلسطيني والذي سيكون حاضرا ومهتما بتواجد حكومة التوافق وكافة الوزراء في اجتماع الحكومة الاول داخل القطاع .

وحتي نكون بذات الشفافية العالية والنزاهة وحتي يحترمنا العالم ويثق بنا ويساعدنا علي اعادة الاعمار ..وحتي نتمكن من بسط الولاية الكاملة والسيطرة علي كافه ارجاء القطاع ومعابره الحدودية وتسهيل عملية ادخال البضائع ..وحرية حركة الافراد ..وحتي تقوم كل وزارة بمسئولياتها ومهامها وحسب الاصول الادارية والقانونية المتعارف عليها فيجب بداية أن يتم التالي :

أولا: تستلم حكومة التوافق كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وما بداخلها من خطط موضوعه وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه وتقارير بموارد كل وزارة ..ايراداتها ومصروفاتها وممتلكاتها حتي تكون البداية سليمة ...لماذا ؟

حتي يتم البناء علي ما تم انجازه وما هو قائم وحتي يتم التسليم فيما بعد لحكومة جديدة يتم انتخابها عندما تجري الانتخابات وحتي نؤكد للعالم بأسره مدي الشفافية والنزاهة التي نتميز بها .

ثانيا: الاعلان بشكل واضح وبشفافية عالية علي ما تم انجازه خلال السبعة سنوات الماضية وحجم الايرادات والمساعدات التي دخلت ميزانية الحكومة المقالة وحجم المصروفات التي تم صرفها ورصيد الميزانية الحالي حتي يتم تسلم وزير المالية بحكومة التوافق كل هذه الملفات.

ثالثا: تسلم ممتلكات السلطة الوطنية من أراضي حكومية ومباني وأجهزة لحكومة التوافق والمراجعة الدقيقة لقوائم الممتلكات منذ سبعه سنوات مضت وما ألت اليه الاحصائيات الحالية .

رابعا: الاندماج الوظيفي وترتيب هيكليات جديدة لكل وزارة وفق معايير المهنية والكفاءة بعيدا عن الانتماءات السياسية وتعزيز ثقافه الموظف الحكومي الذي يعمل لفلسطين وشعبها وليس لشي أخر .

خامسا: عدم اختصار واختزال الموظفين لمن تم تعيينهم منذ تأسيس السلطة الوطنية وما تم تعيينهم من قبل الحكومة المقالة بل يجب أن تعطي الفرصه للألاف من الخريجين الجامعيين الذين لا ينتمون الى هذا الفصيل او ذاك وهم ذو كفاءة وقدرة لشغل وظائف حكومية وحتي يتم تقليص نسبة البطالة المتفشية داخل المجتمع .

سادسا: بسط السيطرة والولاية الادارية والقانونية والسياسية والامنية علي المحافظات الجنوبية واعطاء حكومة التوافق الحق الكامل بإنفاذ القانون ضمن منظومة القضاء العادل .

سابعا :حصر الاضرار الناتجة عن العدوان وما تم عبر السنوات السبعة الماضية من انتهاكات واستيلاء علي ممتلكات الغير لما هم خارج الوطن أو حتي داخله علي أن تعاد الحقوق لأصحابها والعمل علي سرعه انجاز الاعمار .

ثامنا: إعادة التجهيز والتدريب وتوفير مستلزمات العمل خاصه بالمؤسسات الخدمية ذات العلاقة بالمواطن وأخص هنا جهاز الشرطة والدفاع المدني والطواقم الطبية والاسعاف .

تاسعا :نريد وزراء ميدانيين يتجولون داخل الازقه والاحياء وليس وزراء مكاتب حتي يتم تلمس مشاكل المواطنين وليس استمرار نهج التقارير المكتوبة.

عاشرا: الاهتمام بكافة شكاوي المواطنين وايجاد الحلول السريعة لها وعدم اهمالها حتي تكون الحكومة ذات مصداقية وثقه من شعبنا .

هنالك العديد من الملفات التي يجب اعادة ترتيبها مثال المحافظات ..البلديات ..الجهاز القضائي ..واعادة ترتيب أوضاعه لأن كل ما سبق ذكره واذا ما أحسنت حكومة التوافق التسلم السليم وبداية العمل الصائب ..وعلي أرضية واضحة ..سيكون بإمكانها أن تقدم الجديد ..وأن تطوى صفحة الماضي بكل ما فيه وعليه ...وحتي تكون موضع تقدير من شعبنا ومن العالم الذي سيشاهدنا عبر الشاشات والفضائيات في أول اجتماع حكومي ..توافقي ..شرعي ما بعد الانقسام وحتي نعطي الصورة المشرفة ...ستكون هذه الحكومة المؤقتة وما يمكن أن يجري عليها من تعديلات بالتوافق ايضا بأداء مهامها ومسئولياتها ..وحتي يتم تسليم الحكومة القادمة ما بعد اجراء الانتخابات الديمقراطية من حكومة التوافق الحالية علي طريق اعطاء النموذج والمثل الأعلى لثقافه التسلم والتسليم ومدي الشفافية والنزاهة التي تتمتع به حكوماتنا... الا أن هذا... وحتي يكون... يجب علي حكومة التوافق أن تعيد النظر بأي قرار مجحف يمكن أن يؤثر علي أرزاق الناس .!!

وكل عام وأنتم بخير.