قال نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، إن حكومة الوفاق الوطني مصمِّمة على الإسراع بإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير كافة السبل اللازمة لإنجاح المساعي التي تُبذل من أجل هذا الغرض.

وأوضح مصطفى خلال استضافته بنادي الأعمال" Executive Club " في رام الله، "أن الحكومة أقرت خطة لإعادة إعمار القطاع، والتي صممت على أيدي خبراء اقتصاديين فلسطينيين خلال وقت قياسي.

وذكر أن هذا الجهد تخلله مشاورات مع جميع الجهات، خاصة المؤسسات وممثلي القطاعات على أرض غزة، وذلك لتأمين إنجاز التقرير من أجل الحصول على التزامات المانحين لتمويل هذه الخطة خلال مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، وبين أن الحكومة نشرت الخطة على موقعها الإلكتروني

وأشار مصطفى إلى أن هناك الكثير من الخيارات والطروحات، إلا أن الأولويات واضحة فيما يخص القطاعات الهامة والحساسة، أولها الإغاثة الإنسانية والاجتماعية، وإعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية وتشمل قطاعات الإسكان، والمياه والكهرباء، والمعابر.

وقال إن الخطة الطارئة تتقاطع في ثلاث مراحل وهي: المرحلة الأولى، تحقيق الاحتياجات الطارئة للإغاثة خلال فترة ستة أشهر إلى تسعة أشهر، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر خلال الفترة التالية، ويليها بعد ذلك مرحلة إعادة الإعمار، والتي تشتمل على أكثر من 200 برنامج، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الضرورية لتحقيق الأغراض الآنية والقصيرة المدى من الخطة.

وأضاف أن تكلفة الخطة هي 4 مليارات دولار، وستعمل اللجنة الوزارية على تنفيذ هذه الخطة بالشراكة مع جميع الجهات، مؤكدا أن الخطة أخذت بعين الاعتبار الاحتياجات التصورية لقطاع غزة لتصبح ركنا من أركان الاقتصاد الفلسطيني، مركزا على أن الهدف الأساسي لهذه الخطة سيكون بناء قطاع غزة في بنيته التحتية، وتمكين اقتصاد متعافٍ من آثار الدمار والحصار.
يذكر ان تم التوافق بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة على إعادة إعمار قطاع غزة، حيث سيسمح بادخال مواد البناء عبر المعابر الاسرائيلية بمتابعة الأمم المتحدة، وتنسيق مع الجهات المحلية في قطاع غزة.