ذكرت صحيفة معاريف العبرية اليوم الأربعاء بأنه كشف النقاب يوم الأحد الماضي عن أن المحكمة اللوائية في القدس أصدرت حكما يفرض على السلطة الوطنية تعويض مصابي عملية استهدفت إسرائيليين.

وقضى الحكم بأن السلطة مسؤولة عن تعويض ضحايا عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون في القدس عام 2001، أدت الى مقتل شاب اسرائيلي وزوجته وشقيقها وأصيب طفلاهما بجراح وبموجب القرار "تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تعويض العائلة" الاسرائيلية. وزعمت المحكمة في تبرير لقرارها بأن الخلية التي نفذت الهجوم تلقت أموالا من السلطة، دون أن توضح ماهية هذا التحويل.

ويأتي هذا الحكم بالرغم من آلاف الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وعمليات القتل شبه اليومية.

وأشارت الصحيفة أن لدى الحكومة الإسرائيلية وسائل عديدة لفرض مثل هذا الحكم حيث بإمكانها خصم مبلغ التعويض من عائدات الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية.