قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ، ان "المبالغ التي تم التعهد بها من المجتمع الدولي تبعث على الارتياح في ظل ما تمر به المنطقة".

واضاف في مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة عقب لقائه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله،" انا مطمئن كون حكومة الوحدة هي من تدير الأمور في الأراضي الفلسطينية، واشعر بالارتياح بعد اجتماعها بغزة ونحن ندعمها ونؤيد دورها وندعم نجاحها".

وأوضح : إذا ما تم تطبيق آليات إعادة الاعمار بنية حسنة سيتم إعادة الاعمار باسرع وقت، كلنا أمل في ان يكون هناك ضمان للتواصل بين الضفة وغزة .

وشدد على انه من المهم ان يتم إعادة اعمار غزة قائلا " إننا معنيون بضمان الاستقرار والأمن في غزة التي مرت بثلاث حروب، ويجب الآن وضع حد لدوامة العنف، كما انه علينا الاهتمام بالضفة الغربية وانا ادين استمرار الاستيطان الإسرائيلي هناك .

واضاف "لابد من البحث عن أفق سياسي لإنهاء النزاع، وانا أتفهم حالة الإحباط نتيجة الفشل في المسار السياسي، لكنني ادعوا الجميع لان يتمسكوا بالأمل وان لا يكون خيارهم العنف ".

واكد ان الأمم المتحدة بكل أجهزتها ومنظماتها ستعمل بكل جهد من اجل العمل على تخفيف المعاناة وتحقيق الاستقرار.

بدوره أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ان برامج إعادة الاعمار والمساعدات ستبقى عاجزة وقاصرة إذا ما استمر الحصار وإغلاق المعابر في غزة وممارسة السيطرة والابتزاز الإسرائيلي.

وأضاف أن المبلغ الذي وفره مؤتمر المانحين هو 5.4 مليار دولار نصف المبلغ الموعود به (5ز4 مليار دولار) في مؤتمر إعادة الاعمار لغزة والباقي للتنمية الفلسطينية.

وأكد الحمد الله أنه بحث مع كي مون عدة مسائل أبرزها حل الدولتين والتي توفر مستقبلا آمنا للشعب الفلسطيني، كما بحث اعتداءات إسرائيل على الأراضي الفلسطيني المحتلة.

وقال "مؤتمر إعادة الاعمار ثمن الآلية الخاصة بإدخال مواد الاعمار ومراقبته وهي خطوة باتجاه رفع الحصار ، ولا بد من تمكين الحكومة الفلسطينية من كافة الأطراف من العمل بغزة".

وأردف قائلا ان "المؤتمر تحدث بشكل كبير على ضرورة إيجاد الحل الدائم والمتمثل بحل الدولتين".

وطالب الحمد الله، المجتمع الدولي العمل على إلزام إسرائيل بالسماح للسلطة الفلسطينية من ممارسة سياساتها وأعمالها ودورها في الأراضي الفلسطينية دون اي معوقات او انتهاكات.

ودعا إلى حماية الأراضي الفلسطينية والمقدسات من الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية واحترامها للوجود الفلسطيني كمدخل أساسي لعملية سياسية جدية تفضي لبناء دولة فلسطينية مستقلة.