أطلقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطيني، اليوم الأربعاء، مبادرة سياسية، دعت فيها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، تُشكّل من الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية وشخصيات مستقلة وكفاءات تكنوقراط وفقا لتصريح صالح ناصر عضو مكتبها السياسي لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء".
وقال ناصر إن : هذه المبادرة جاءت بعد العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة، حيث عقد المكتب السياسي للديمقراطية اجتماعاً تدارس فيه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على آثار العدوان. وأضاف أن جبهته رأت أن الشراكة ووحدة الصف هي الأساس في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
وذكر أن مبادرتهم تؤكد على رص الصف الفلسطيني والدعوة إلى حوار وطني من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وهيئة وطنية موحدة لقطاع غزة, لمواجهة آثار العدوان والحد من موضوع البطالة وهجرة الشباب، مبيناً أن مبادرتهم جاءت بعد فشل مسيرة المفاوضات في توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وحول إمكانية الربط بين حكومة الوفاق الوطني التي زارت قطاع غزة والحكومة التي تدعو الديمقراطية لتشكيلها وأوضح ناصر أن حكومة الوفاق عليها مباشرة عملها بإدارة الشأن الإداري والاقتصادي والاجتماعي، وبنفس الوقت هناك مهام تتطلب الارتقاء بوضع هذه الحكومة لكي تكون حكومة وحدة وطنية، تعمل على مواجهة الأعباء التي أسفر عنها العدوان.
وأشار ناصر إلى أن حكومة الوفاق عندما تشكلت كان لها مهام محددة, أبرزها إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات, ولكن لا بد من تطوير هذه الحكومة والارتقاء لتكون حكومة وحدة وطنية.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن ما تواجهه القضية الفلسطينية من إستحقاقات وتحديات، بات يتطلب إجراء حوار وطني شامل، بين جميع القوى السياسية، على إختلاف إتجاهاتها.
وشدد على ضرورة أن تعقد الهيئة الوطنية العليا (اللجنة الوطنية لتفعيل وتطوير م.ت.ف) إلى إجتماع فوري، لبحث الأوضاع، باعتبارها المعنية بتقديم الإجابات الإستراتيجية على السؤال الملح: ماذا بعد حرب العدوان على غزة؟ وماذا بعد فشل العملية السياسية تحت الرعاية الأمريكية المنفردة؟
"وكالة قدس نت للأنباء" تنشر نص المبادرة كما جاءت:
إلى شعبنا في الوطن والشتات، والفصائل، وسائر مكوناته السياسية والاجتماعية
"شركاء في الدم .. شركاء في القرار"
نحو مشروع وطني فلسطيني موحد لمواجهة الاستحقاقات والتحديات وإعادة بناء أوضاعنا الفلسطينية على أساس من الشراكة الوطنية.
* لبناء جبهة مقاومة وطنية متحدة لحماية شعبنا والدفاع عنه وتكريس مبدأ «شركاء في الدم ... شركاء في القرار.
عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دورة عمل كاملة، دورة «الصمود والمقاومة في الوطن والشتات» مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2014، برئاسة الأمين العام نايف حواتمة ناقش فيها الأوضاع الفلسطينية وتطوراتها، كما ناقش مجمل الأوضاع العربية والدولية، وخلص إلى ضرورة إطلاق مبادرة وطنية لشعبنا ولعموم الحالة الوطنية، تشكل إسهاماً من الجبهة من موقعها الوطني المسؤول، في إعادة تنظيم الصف الوطني الفلسطيني، لمواجهة الاستحقاقات والتحديات القادمة على شعبنا وقضيته الوطنية، وإسهاماً في تقديم الإجابات الضرورية على سؤال «ماذا بعد الحرب العدوانية على غزة؟» و«ماذا بعد فشل العملية السياسية تحت الرعاية الأميركية المنفردة»؟
المبادرة الوطنية السياسية لشعبنا وعموم الحركة الوطنية والقوى الاجتماعية
1 – إن ما تواجهه القضية الفلسطينية من إستحقاقات وتحديات، بات يتطلب إجراء حوار وطني شامل، بين جميع القوى السياسية، على إختلاف إتجاهاتها. الأمر الذي يستدعي دعوة الهيئة الوطنية العليا (اللجنة الوطنية لتفعيل وتطوير م.ت.ف) إلى إجتماع فوري، لبحث الأوضاع، وهي المعنية بتقديم الإجابات الإستراتيجية على السؤال الملح: ماذا بعد حرب العدوان على غزة؟ وماذا بعد فشل العملية السياسية تحت الرعاية الأمريكية المنفردة؟
2 – تدعو الجبهة الديمقراطية لإعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية من الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية وشخصيات مستقلة وكفاءات تكنوقراطية، وبما يمكن الحكومة الجديدة من أداء واجباتها نحو شعبنا في الضفة والقدس والقطاع، وتحمل مسؤولياتها بالجدارة المطلوبة، خاصة بعد تعطيل قدرات الحكومة الحالية في إدارة الشأن العام، في ظل إستمرار الانقسام وسياسات الاحتكار والاقصاء، وأن تضع حكومة الوحدة الوطنية الآليات الكفيلة بإنهاء الانقسام،
واستعادة الوحدة الداخلية للإدارة والمؤسسات الرسمية، في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، والارتقاء إلى مستوى الواجبات التي أملتها عليها العملية العدوانية الإسرائيلية المسماة «الجرف الصامد»، وما ألحقت بشعبنا من كوارث إنسانية وإقتصادية وإجتماعية.
3 – تشكيل قيادة وطنية عليا موحدة في قطاع غزة، من ممثلي القوى الفلسطينية، والوزارات الحكومية، وفعاليات المجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص، تأخذ على عاتقها العمل على إنجاح خطة إسقاط الحصار عن القطاع، وإعادة إعمار ما دمره العدوان، وإزالة العراقيل والمعوقات أمام إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، على المستوى السياسي، وعلى مستوى الإدارات والمؤسسات الرسمية.
4 – حكومة الوحدة الوطنية، والهيئة الوطنية الموحدة لقطاع غزة، تضعان خطة سياسية إقتصادية إجتماعية، كفيلة بإعادة الحياة الطبيعية للقطاع، بما في ذلك الحد من ظاهرة البطالة، وهجرة الشباب، وإنهاء ظاهرة «مراكب الموت» التي أودت بحياة العشرات من أبنائنا الشباب في الهجرة غير الشرعية التي لجأوا إليها، هرباً من البطالة والفشل وإنسداد الآفاق أمامهم في توفير فرص العمل والإستقرار.
5 – العمل من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، في مواجهة الحروب والأعمال العدوانية، على يد جيش الإحتلال، خاصة في قطاع غزة، الذي تعرض للدمار لثلاث مرات على مدى ست سنوات في السنوات الست الأخيرة.
6 – دعم صيغة «الوفد الفلسطيني الموحد» في المفاوضات غير المباشرة مع دولة الاحتلال، وصولاً إلى تحقيق مطالب شعبنا المشروعة، في الاستقرار والحياة الآمنة، وفك الحصار، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، إعادة بناء المطار والميناء وإزالة المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وتوسيع مساحة الصيد البحري إلى 12 ميلاً بحرياً.
7 – في إطار إنهاء الانقسام، والاحتكار والاقصاء واستعادة الوحدة الوطنية، العودة إلى الشعب، لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وسائر مؤسسات المجتمع على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة، بقانون التمثيل النسبي الكامل، ما يؤسس لعلاقات وطنية متكافئة، على قاعدة من الشراكة الوطنية الحقيقة.
8 – أمام إنسداد آفاق الحل السياسي على يد العملية التفاوضية الإنفرادية تحت الرعاية الأميركية، الدعوة إلى إتباع إستراتيجية كفاحية وسياسية وإقتصادية ومالية وإجتماعية بديلة تستند إلى العناصر التالية:
أ) البناء على عضوية فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة بالتوقيع على نظام روما الأساسي المنشيء والمنظم لمحكمة الجنايات الدولية، والانتساب إلى الوكالات والمؤسسات والمنظمات والإتفاقيات والبروتوكولات الدولية كافة، بما يفتح الأفق لهجوم سياسي دبلوماسي فلسطيني لنزع الشرعية عن الإحتلال، وعزل إسرائيل ومحاسبتها على إنتهاكاتها وجرائمها، وإختصار الطريق نحو الحرية والاستقلال وحق العودة.
ب) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، وتكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتوفير الحماية الضرورية للحركة الشعبية في مقاومة الاحتلال والاستيطان.
ج) إعتماد سياسة إقتصادية – مالية – إجتماعية جديدة، تتجاوز قيود وإكراهات بروتوكول باريس الإقتصادي، وتقوم أيضاً على مقاطعة منتجات المستعمرات الاستيطانية والمنتجات الإسرائيلية، ومقاطعة العمل في هذه المستعمرات
ومشاريعها، مع توفير فرص عمل بديلة لعمالنا، وتعديل الموازنات والمشاريع الإقتصادية في خدمة الفئات الفقيرة في المدينة والريف والمخيمات، ومن الفئات الوسطى ذات الدخل المحدود، وتوزيع أعباء الصمود، بعدالة وإنصاف بين جميع طبقات شعبنا، وبما يعزز من قدراته على خوض معركة الاستقلال والعودة ضد الاحتلال.
د) تعميم ظاهرة لجان لدفاع عن الأرض والتصدي للإستيطان في الضفة (بما فيها القدس) والمنطقة العازلة في القطاع، وهدم الجدار، ورسم سياسات إقتصادية لدعم الفلاحين والمزارعين المهددين بالاستيطان، والمتضررين من توسعه.
ه) بناء جبهة مقاومة وطنية متحدة في قطاع غزة، ذات مرجعية سياسية موحدة، ترسم على المستوى الوطني، وفي إطار الاستراتيجية الدفاعية، المشاريع الضرورية للدفاع عن تراب الوطن، على المستويات السياسية والعسكرية والإقتصادية والإجتماعية كافة، وعلى قاعدة الإلتزام بشعار «شركاء في الدم ... شركاء في القرار».
9 – تطوير العلاقة النضالية مع شعبنا الفلسطيني في مناطق الـ 48 في إطار المعركة الواحدة، ضد الاحتلال والاستيطان، والأسرلة والتهويد، وصون الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في كافة مناطق تواجده، بما في ذلك رفض الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، ورفض مشاريع تبادل الأرض والسكان، ومشاريع التوطين للاجئين في أية تسوية سياسية مع الجانب الاسرائيلي.
10 – القيادة الفلسطينية مدعوة لتحمل مسؤولياتها الوطنية نحو شعبنا في مناطق اللجوء والشتات، عبر إتباع سياسة تقوم على مبدأ رفض الانخراط في المحاور العربية، وتحييد الحالة الفلسطينية في النزاعات والخلافات والتجاذبات الداخلية، وتكريس دور المرجعيات الفلسطينية المحلية، لبناء قيادة يومية إئتلافية موحدة للوجود الفلسطيني في الدول العربية المضيفة، خاصة في لبنان وسوريا، وتوفير الدعم الضروري خاصة لأهلنا في مخيمات سوريا، بما في ذلك رفض كل المشاريع البديلة لحق العودة إلى الديار عملاً بالقرار 194 .
