تقدمت النائب العربي في الكنيست حنين الزعبي بالتماس إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية ضد قرار شرطة الاحتلال التعسفي بعدم إدخال النساء الفلسطينيات إلى المسجد الأقصى المبارك.
واعتبرت الزعبي أن هذا القرار سابقة خطيرة من نوعها، موضحة أن الاحتلال قرر منع النساء من دخول الأقصى "عقاباً" على دورهن القوي في التصدي للمستوطنين الذين يقتحمون باحاته، مشددةً على أن الهدف من الاستئناف هو منع الشرطة من القيام بذلك مستقبلاً.
ومنذ أيام والاحتلال يرفع من وثيرة اعتدائه علي الأقصى واعتقال المرابطين وحرمان الفلسطينيين من دخوله، الأمر الذي جعل النساء الصف الأول في الدفاع عن الأقصى وصد اعتداءات الشرطة, ليواصل الاحتلال انتهاكات حتى بحق النساء فاعتدى عليهن واعتقل عدد منهم.
من جانبها أرسلت النائب الزعبي رسالة إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي تطرقت من خلالها إلى الانتهاكات التي يقترفها رجال الشرطة وحرس الحدود بحق المقدسيات والمعتكفات في باحات الأقصى بشكل خاص.
واعترضت الزعبي في رسالتها على قمع النساء بشكل خاص ومنعهم من دخول الأقصى بشكل قاطع, دون الأخذ بعين الاعتبار جيل المرأة كما هو الحال مع الرجال والمصلين، مضيفة أن المنع لم يقتصر فقط على النساء اللواتي أردن الدخول إلى المسجد بغية الصلاة والاعتكاف, إنما المنع كان أيضاً للمقدسيات اللواتي أردن الدخول إلى منازلهن.
وأرفقت النائبة زعبي للرسالة شهادات حية قدمتها النساء اللواتي تواجدن في المكان، إضافة إلى حالات الاعتداء والإهانة التي شهدتها بنفسها، مشددة على أن الانتهاكات والمضايقات بحق الفلسطينيات بضربهن واعتقالهن المهين بما فيها منعهن بشكل جارف من دخول الأقصى هو استخفاف بحقهن وحريتهن وتجاهل وانعدام الردع لمثل هذه الانتهاكات هو بمثابة إعطاء ضوء أخضر لقوات الشرطة وحرس الحدود لتواصل انتهاكاتها بحق الفلسطينيات.
وطالبت الزعبي بمنع دخول المستوطنين للأقصى واحترام حرية ممارسة الحقوق الدينية للفلسطينيين، وبوقف التنكيل بالمصليين ومنعهم من حرية العبادة على أساس الجنس أو العمر، والسماح للفلسطينيين بدخول باحات المسجد وأداء الصلاة فيه بشكل حر ورفع كافة التضييقات فورًا.
