كتب الكاتب الصحفي المصري البريطاني عادل درويش مقالة له نشرت في جريدة الشرق الأوسط عدد يوم 19/أكتوبر/2014م وتناقلها العديد من المواقع الإليكترونية بعنوان ((حقيقة التصويت في البرلمان البريطاني لصالح فلسطين))، مارس فيه دور التوجيه والأستذة على الصحفيين العرب الذين هللوا للموضوع وأعتبروه تطوراً وتقدماً في موقف الرأي العام البريطاني، وقد شرح آلية إتخاذ القوانين حسب العرف السائد في بريطانيا ودور كل من مجلس العموم واللوردات، في العملية التشريعية، وكأنه يعطي درساً في القانون الدستوري البريطاني، كل ذلك لا خلاف حوله، ولكن ما ورد فيه من تبخيس فيما جرى من تصويت حول التوصية الخاصة بالإعتراف بفلسطين دولة ((والتقليل من أهميتها ليس في مكانه ...)) خصوصاً وأنه لا أحد يقول أن هذه العملية أكثر من رمزية وإنها ليست نهاية المطاف في الموقف البريطاني، ولكنها بداية تحول وتعطي مؤشر بالغ الأهمية على ضرورة تكثيف العمل السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي لتطوير موقف بريطانيا والرأي العام فيها وفي أوروبا والتي تقع عليها مسؤولية أخلاقية وسياسية وقانونية خاصة في صناعة النكبة الفلسطينية، كونها كانت الدولة المنتدبة على فلسطين، ولذا لا نتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ عادل درويش من تبخيس للتصويت الذي جرى يوم الإثنين 13/10/2014م في مجلس العموم على الإعتراف بدولة فلسطين، حيث جرى التصويت في جلسة خاصة على مقترح مقدم من ثلاثة أعضاء من مجلس العموم واحد من حزب العمال والآخر من حزب المحافظين والثالث من حزب الأحرار، فهم ينتمون إلى الأحزاب الأساسية والتاريخية والمتحكمة في صناعة القرار وتجسيد الرأي العام البريطاني وفي العملية التشريعية في مجلسيه العموم واللوردات، نعم لم يصوت المجلس على مشروع قانون ليرفع إلى مجلس اللوردات ومن ثم إلى الملكة لتوقيعه ومن بعد يصبح قانوناً ملزماً للحكومة البريطانية، أن ما جرى هو تصويت على توصية غير ملزمة للحكومة، ولكنها لها قيمتها المعنوية في التأثير على سياسة الحكومة البريطانية، وهذا يعني مطلوب منا مزيد من العمل على تطوير الموقف البريطاني ونحن لسنا مع التهويل في أهمية هذا التصويت كما لسنا مع التقليل من أهميته، فهو خطوة مهمة في الإتجاه الصحيح يجب أن يتبعها خطوات تؤدي في نهاية المطاف إلى الإعتراف الرسمي البريطاني بدولة فلسطين وفق مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية المنتصرة لقيام دولة فلسطين.