قال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق، اليوم الاثنين، :إن أي حكومة لا تستطيع ممارسة عملها فعليا وأن تتخذ قرارتها وأن يمارس وزرائها عملهم وفقا لوضعيتهم القانونية لا يمكن أن تسمي حكومة.

وذكر الزق خلال تصريح لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، حتى هذه اللحظة لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من فرض سيطرتها القانونية والفعلية على الوزارات الموجودة في قطاع غزة. وأضاف : هناك عقلية تفترض أنه على الوزير أن يأتي إلى غزة، وكل ما هو موجود يبقي موجود وبصراحة الموجود هو لون واحد.

وأوضح أن المصالحة لا تعني تعين حكومة ووزراء جدد، وحكومة الوفاق الوطني والتي تشكلت لأول مرة منذ سبع سنوت كحكومة للضفة الغربية وقطاع غزة هي رمزية، والمطلوب وطنياً أن يدمج موظفين الحاليين والقدماء بآلية جديدة، مبيناً أن لجنة قانونية تشكلت لهذا السبب، وتعمل لإعادة صياغة الهيكليات للوزارات كافة لمراعاة عدم حرمان أي موظف من راتبه الشهري، وأن يلتزم الجميع بقانون الخدمة المدنية.

واعتبر أن محاولة فرض ما هو موجود بنفس التسكين الحالي للوزارات بغزة أمر يرقي إلى مستوي فرض الأمر الوقع وهذا مرفوض، وأشار إلى أن وكيل الوزارة بغزة يحتاج إلى مصادقة الرئيس الفلسطيني وهم لا يمتلكون تلك المصادقة، داعيا إلى إعطاء فرصة إلى اللجنة القانونية والإدارية للممارسة عملها.

ولفت إلى أن عملية الدمج وفقاً للمعاير أمر في غاية الأهمية لأنه من غير الممكن أن يوظف داخل وزارة تحتاج مثلاً إلى 200 موظف وتضع فيها 400 موظفاً. وقلل الزق من أهمية المصالحة مستنداً في ذلك لعدم الترحيب الشعبي لما تم الاتفاق عليه لوجود شكوك من المواطنين مبني على التجارب السابقة.

وبين أن حتى اللحظة وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يلحظ أي معني جوهري للمصالحة، مطالباً الفصائل الفلسطينية بأن تبذل المزيد من الجهد في تحقيق تقدم ملموس على الأرض بملف المصالحة.